انتخابات المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: معركة سليم جريصاتي.. ماذا عن نائب الرئيس؟

كتبت رلى ابراهيم في "الأخبار": انتخابات 14 عضواً في الهيئة التنفيذية، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك (يرأسه البطريرك يوسف العبسي)، مؤجّل الى آذار المقبل وما من مرشّحين إلى المنصب حتى الساعة. غياب التوافق على مرشح كما جرت العادة في الدورات السابقة، سيقود إلى صراعات سياسية مع الحديث عن مرشَحين اثنين، رغم عدم تقدمهما بترشيحهما بعد: مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، والوزير السابق (كان وزيراً من ضمن حصة القوات اللبنانية) سليم وردة. جريصاتي لم يحظ بدعم من التيار الوطني الحر بعد، بل ظهر كمرشح من جانب المطران عصام درويش حصراً، وأثار اسمه جبهة معارضة تدعم وردة. فيما بات الجميع على توافق بأن نظام المجلس الأساسي والداخلي بحاجة إلى تعديلات ستكون من صلب مهمات المجلس المقبل.

أُجّلت انتخابات نائب رئيس للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك كما انتخاب أمين السرّ الى آذار المقبل، مع تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الصادر عن مجلس النواب. وبذلك يبقى الوزير السابق ميشال فرعون في منصبه نائباً لرئيس المجلس، البطريرك يوسف العبسي، الى حين إجراء الانتخابات. وبحسب العرف القائم منذ سنوات، يخضع هذا المنصب للمداورة ما بين زحلة وبيروت ومنطقة ثالثة، قبل أن يخرق هذا العرف فرعون في الدورة الأخيرة بشغله المنصب لدورتين متتاليتين، ما منع زحلة من التمثل لتسع سنوات متتالية، الأمر الذي لن يتكرر هذه المرة كما تجمع الفعاليات الكاثولكية، لذلك سيتم تجديد العمل بالعرف عبر إعطاء نيابة الرئاسة لمنطقة زحلة. ثمة مشكلة رئيسية هنا، تتمثل برحيل الوزير السابق إيلي سكاف الذي كان بمثابة ضابط لإيقاع هذا المجلس والحريص على إرساء التوافق بين أعضاء هيئته التنفيذية ليصار الى الخروج بمرشح واحد، غالباً ما كان يكون إما سكاف نفسه أو فرعون أو من يرشحهما الأخيران. فقد سبق لسكاف أن سمّى الوزير السابق نقولا خوري ليكون نائباً لرئيس المجلس، وسمّى فرعون رئيس الجمعية الخيرية لطائفة الروم الكاثوليك روجيه نسناس. لكن غياب سكاف ترك فراغاً تُرجم بصعود الدخان الأبيض في المرة الأخيرة من منزل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وما يمثله من زعامة مارونية. فيما ثمة من يطلق على المجلس الأعلى اليوم، أي في مرحلة ما قبل انتهاء مهلة التقدّم بالترشيحات نهاية الشهر الجاري، «برج بابل» الكاثوليك. إذ هناك من ينادي بتعديل النظام الداخلي، وآخرون يميلون الى حلّ المجلس بأكمله، فيما جزء ثالث يناسبه الإبقاء على الصيغة الحالية كما هي.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.