الدائرة القانونية: كان على القضاء التحرك عفواً في موضوع تحويلات سلامة

أكدت الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" ثقتها بالقضاء الوطني المستقل الذي كان من المفترض به التحّرك عفواً فور نشر التحقيقات عن تحويلات حاكم مصرف لبنان ومعاونته الإدارية وشقيقه.

وقالت في بيان: "أما وأن القضاء اللبناني لم يفعل، بل أن مدعي عام التمييز أصدر تعميماً ذا بعد سياسي حاول فيه قطع الطريق على كل من يريد الإدعاء جزائياً على حاكم مصرف لبنان الذي يتحمل مسؤولية إنهيار قيمة النقد الوطني، فقد تحّرك القضاء الدولي، فهل يمكن لعاقل القبول بأن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يمكنها محاسبة رئيسها ومساءلته عن أفعاله في حال تبين أنه إرتكب جرائم ؟

وأضاف البيان: في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نأمل بأن يتعاون حضرة مدعي عام التمييز مع مضمون طلب التعاون السويسري الذي يحظى بدعم أوروبي، فالأكيد أن هذا الطلب الذي يأتي على ضوء إستيضاح سابق للحاكم ستتبعه طلبات عدة تتعلق بمسؤولين لبنانيين آخرين من دون شك ولا ريب، وهذا ما تؤكده الدائرة القانونية للمجتمع اللبناني والهدف المبتغى هو تحقيق المصلحة الوطنية ونصرة العدالة.
ولفتت الدائرة القانونية الى ضرورة عدم إقحام مصرف لبنان بإرتكابات شخصية يشتبه وقوعها كون التحويلات موضوع التحقيق كانت لتحقيق مصالح فردية، كما تنّوه أن ثقة الحاكم بنظافة كفّه تحتم على النائب العام التمييزي إجابة الطلب الأوروبي.