Advertisement

لبنان

"لا مهل للتأليف"..!

Lebanon 24
23-01-2021 | 00:50
A-
A+
Doc-P-786935-637469814286463371.jpg
Doc-P-786935-637469814286463371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "أيّ حلول لأزمة التأليف؟"، كتبت راكيل عتيّق في صحيفة "الجمهورية": يُجمع كُثر من السياسيين والخبراء الدستوريين على أنّ أزمة تأليف الحكومة سياسية، إلّا أنّ تكرارها على مرّ السنين منذ عام 1990 يُحيل الى ثغرات دستورية تسمح بالتعطيل والتأخير "اللا محدود" في إتمام هذه العملية، إذ إنّ الدستور أغفل تحديد مهَل لإنجاز التأليف. ويستند كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، الآن، الى الدستور لتثبيت وجهة نظره في التأليف، فمن يُفسّر الدستور في هذه الحال ويحسم معنى نصوصه وآليّات تطبيقه؟
Advertisement


منذ تعديل الدستور عام 1990 بعد "اتفاق الطائف" بات رئيس الجمهورية ملزَماً بنتائج الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تأليف الحكومة، فيما كان يتمتّع منفرداً بهذه الصلاحية قبل هذا التعديل الدستوري، بحيث كان يُكلّف الشخصية التي يراها مناسبة.

وخلال المداولات التي جرت في 'مؤتمر الطائف" عام 1989، طرح المرجع الدستوري النائب والوزير الأسبق إدمون رزق تحديد مهلة لرئيس الحكومة المكلف لتقديم تشكيلته الوزارية، إلّا أنّ هذا الطرح شهد اعتراضاً "سنياً"، بحيث اعتبر الرئيس الراحل صائب سلام أنّه يعني إعادة تَحكُّم رئيس الجمهورية برئيس الحكومة، وأنّه إلغاء للتوافق، لأنّ تأليف الحكومة يتم بالاتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وإذا حُدّدت مهلة للرئيس المكلف ليُنجز حكومته فقد يعمد رئيس الجمهورية الى الاستمرار بعدم الموافقة على تشكيلاته الى حين انتهاء هذه المهلة، وبالتالي يكون هناك التفاف على إرادة مجلس النواب الذي رشّح شخصية معينة في الاستشارات، ودفعاً الى تغيير الرئيس المكلف.
 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
 
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك