كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط" محمد شقيرحذّر مصدر نيابي لبناني من الوقوع في الفخ الذي ينصبه رئيس الجمهورية ميشال عون بتحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة عسكرية جديدة أُسوة بالحكومة التي شُكّلت برئاسته في نهاية عهد رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميل (1988)، كبديل عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب الذي يرفض تعويمها بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد بذريعة أن الظروف الطارئة التي يمر فيها البلد تستدعي تفعيلها. وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط" إن الخطة التي أعدها عون تأتي بموازاة إصرار "التيار الوطني الحر" على جر الحزب "التقدمي الاشتراكي" وتيار "المستقبل" إلى اشتباك سياسي، يتطلّع من خلاله رئيسه النائب جبران باسيل إلى استحضار بند من خارج جدول أعمال المرحلة الراهنة التي تعطي الأولوية لتشكيل حكومة مهمة.
وتابع: وقال المصدر نفسه إن اجتماعات مجلس الدفاع تراوح مكانها، والتوصيات التي تصدر عنه لم تقدّم أو تؤخّر في وقف التدهور الاقتصادي والمالي من جهة وفي مواصلة وباء فيروس «كورونا» اجتياحه للبنان، وأكد أن توصياته تأتي "غب الطلب"، ويعدّها الفريق المعاون لرئيس الجمهورية من دون أي تعديل، وبالتالي لن تلقى استجابة من الشارع، ولا من المجتمع الدولي في ظل غياب معظم السفراء المعتمدين لدى لبنان عن الساحة، ومن بينهم عدد من سفراء دول الخليج العربي الذين كانوا انقطعوا عن التواصل مع عون ودياب ووزارة الخارجية.
وأكد أن مجلس الدفاع لم يتمكن من التعويض عن وجود حكومة فاعلة لا يزال تشكيلها قيد الاحتجاز من قبل عون الذي يحاول الضغط على الحريري لدفعه إلى الاعتذار، مع أنه يدرك سلفاً بأنه لن يتمكّن من التخلّص منه. وسأل: ما الجدوى من استمرار عون بعناده ومكابرته بعدم الاستجابة لتشكيل حكومة مهمة، وبالتالي يتصرف كعادته على أن الأمور ماشية من خلال مجلس الدفاع الذي يفتقد إلى اتخاذ قرارات تنفيذية؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط
هنا