وسط مجموعة الأزمات التي يعاني منها لبنان، قال اقتصاديون إن إجراء إصلاحات جذرية بات ضرورة حتمية لبقاء البلد الممزق سياسيا واقتصاديا.
وتأتي هذه التحذيرات وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في لبنان والتي ساهمت تداعياته في زيادة خنق اقتصاد البلاد الذي لم يتعافَ حتى الآن من تبعات انفجار مرفأ بيروت الهائل في 4 آب الماضي.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق، ناصر السعيدي، في تصريح نشره موقع "فويس أوف أميركا"، إن لبنان لديه ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصادية واسعة النطاق.
وأضاف: "بالمقارنة مع الدول التي واجهت أزمات اقتصادية كاليونان والأرجنتين وأيسلندا، فإن الدين العام اللبناني يتجاوز الأرقام في تلك الدول".
وأردف: "نشهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 بنحو 20 في المئة، وهو الناتج الذي انخفض في عام 2019 بواقع 7 في المئة. هذا كساد هائل أكبر من الكساد الكبير الذي حدث في الثلاثينات".
من جانبها، قالت الباحثة ليديا أسود من كلية باريس للاقتصاد، إن "النخب السياسية والتجارية قسمت القطاعين العام والخاص في لبنان فيما بينها، ما أوجد نظاما يمكنهم من خلاله جني الريع على أي نشاط اقتصادي تقريبا".
في أول تقدير للدخل القومي وتوزيع الثروة في لبنان منذ الستينيات، وجدت أسود أن "أغنى واحد في المئة من اللبنانيين يحصلون على ربع إجمالي الدخل القومي، بينما يحصل النصف الأفقر على أقل من 10 في المئة".
وحذرت أسود من أنه بدون إصلاحات جذرية وفورية، سيصبح لبنان دولة فاشلة.