كشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية عن استمرار الجانب الفرنسي بالمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمساعدة على إنهاء الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، برغم التعثر الحاصل بتنفيذها ومحاولات بعض الأطراف للانقلاب والتملص منها.
وأشارت عبر "اللواء" الى ان "مسؤولية تنفيذ المبادرة تقع على عاتق الأطراف السياسيين الذين أبدوا موافقتهم عليها علناً امام الرئيس الفرنسي ولكن بعضهم ما يزال يرفض تنفيذها لاعتبارات مصلحية سياسية وارتباطات خارجية معروفة وهذا ما يعطل تشكيل الحكومة الانقاذية المنبثقة عن المبادرة الفرنسية ويؤدي على مزيد من تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للبنانيين".
وتشدّد المصادر إلى ان "مسؤولية تشكيل حكومة جديدة تبقى من مسؤولية اللبنانيين اولا واخيرا وان فرنسا لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة لتحقيق هذا الهدف".
ومع تسجيل انسداد الآفاق، كانت مجهولة في الماضي، وفي الوقت الذي أكّد فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استمرار مساعيه، لحلحلة ما يمكن حلحلته من عقد وزارية، بعدما دخلت أزمة الثقة بين الرئيسين ميشال عون والمكلف سعد الحريري حداً، ليس من السهل تجاوز ارتداداته السلبية، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "أكثر من سؤال يطرح عما إذا كان الحديث عن تدخل فرنسي في الملف الحكومي بغية تحريكه جدي".
ولفتت إلى أن الجمود الحاصل لا يمكن خرقه حتى أن من هو في الداخل لم يحن تحركه بعد"، مؤكدة ان "لا مؤشرات جديدة لا بل يمكن اعتبارها سلبية".
ورأت أن "مقاربة رئيس الجمهورية لموضوع التأليف لا يزال هو نفسه مستغربة الحديث عن الاتهامات التي تساق ضده ولاسيما احتجازه تشكيل الحكومة مع العلم انه حدد الإشكالية ولفت إلى اعتماد المعايير الموحدة والتوازن لا أكثر ولا أقل".
ولكن، لم يسجل أي جديد لجهة تأليف الحكومة، مع استمرار التسريبات عن ان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان واردة، لكن لم يُعرف ما اذا كانت ستتم قريباً ام انها متروكة لمزيد من التواصل بين ماكرون والرئيس الاميركي جو بايدن حول الوضع اللبناني.