"بالمقارنة مع المسار القضائي الذي سلكته جريمة إغتيال القضاة الأربعة تحت قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا، والذي تحول الى مسار مستدام امتد من حزيران 1999 تاريخ اغتيال القضاة الى تشرين الأول 2019 تاريخ صدور الحكم المبرم عن المجلس العدلي، يكون علينا احتساب مدة عشرين عاماً على الأقل لصدور الحكم في جريمة إنفجار المرفأ، وبعملية حسابية بسيطة قد يصدر هذا الحكم في العام 2040".
بهذه اللهجة التهكمية التي شابها الكثير من الحسرة والأسى على واقع قضائي موصوف، يتحدث مرجع قضائي سابق واكب في مراحل معينة مسار جريمة اغتيال القضاة الأربعة بدءاً من إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، مروراً بتعيين محقق عدلي ثم بدء التحقيقات، الى صدور القرار الظني في العام 2017 الذي وجه الإتهام الى عصبة الأنصار بارتكاب الجريمة، وبعده الجلسات العلنية أمام هيئة المجلس العدلي.
غصة المرجع القضائي تزداد حدة لدى تذكر الفقرة الحكمية التي صدرت عن المجلس العدلي حينذاك، والتي قضت بإنزال عقوبة الإعدام في حق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبو محجن وخمسة من رفاقه المتوارين عن الأنظار لغاية تاريخه في مخيم عين الحلوة، وبرأت الموقوف الوحيد في القضية الفلسطيني وسام طحيبش الذي لحقه الظلم لسنوات عدة قبل إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة!.
"فك رموز وشيفرات المعطيات المحيطة بإنفجار المرفأ يجعل الأمور أكثر تعقيداً، زد عليها الضغوط السياسية ومحاولة الهيمنة على مسار التحقيق من أطراف متضررة من كشف الحقائق تدفعني، مع الأسف الى التشاؤم المشوب بالحذر حول التوصل الى كشف ملابسات جريمة تُصنف بأنها ضد الإنسانية بكل ما للعبارة من معنى"، على ما يقول المرجع القضائي الذي يأمل، من دون الخوض في تفاصيل ما يجري خلال المسار القضائي المتعلق بإنفجار المرفأ، أن يشفي القضاء غليل "عدالة مستحقة" لأهالي أكثر من مئتي ضحية، ولآلاف الجرحى والمتضررين، والا فسيمشي الوطن كله نحو "الخطى الضائعة" كما التسمية التي أُطلقت على النصب التذكاري لإغتيال القضاة الأربعة في الطابق الأول من