مضت أشهر على مأساة انفجار بيروت الذي وقع في 4 أب الماضي وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى.
حيثيات الكارثة عادت إلى الواجهة من جديد بعدما طلبت نقابة المحامين في بيروت من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة لديها بسبب صلات محتملة لها بانفجار المرفأ، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.
ووفق المعلومات، فقد منحت نقابة المحامين في بيروت صفة المدعي في القضية، ما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار.
وقالت النقابة في الرسالة التي بعثت بها في 25 كانون الثاني إلى المشرعة البريطانية مارغريت هودج، إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة "سافارو ليمتد"، التي تصفها بأنها "كيان متهم"، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.
فيما ردت هودج واصفة الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر "شائن"، قائلة: "يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق".
تهرّب من العدالة ولائحة اتهام!
وترفع الرسالة الغطاء عن لائحة اتهام محتملة كانت وجّهت للشركة المذكورة، وعن "مارينا سيلو"، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة.
وعند سؤال "سيلو" أجابت أن "الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو الشخص نفسه. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه". ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته، بحسب رويترز.
طلب تصفية مريب
وما يلفت النظر أيضاً أن سيلو كانت قدمت في 12 كانون الثاني طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل، وأبلغت السيدة بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته، نافية أن تكون للشركة صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.
إلا أن نقابة المحامين في بيروت قالت في رسالتها إلى هودج، إن اسم سافارو وعنوانها "يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في آب 2020".