قطاع الخلوي: عصر التقشّف... على حساب صغار التنفيعات!

بعد مماطلة استمرت أشهراً، وتحديداً منذ قرار الحكومة الصادر في الخامس من أيار المنصرم والقاضي باسترداد الدولة إدارة الخلوي من الشركتين المشغّلتين، "اوراسكوم" و"زين"، تمكنت الدولة من استرداد ادارة شركتيّ "ألفا" و"تاتش". حصل ذلك على مرحلتين، حيث عادت الإدارة بشكل كليّ للدولة اللبنانية مطلع شهر تشرين الثاني الفائت، لتبدأ حقبة جديدة يفترض أنّها انتقالية الى حين الانتهاء من وضع دفتر شروط وإجراء مناقصة تسمح بوضع الشركتين تحت إمرة مشغّلَين جديدين بعد تحسين شروط الدولة وفرص تطوير القطاع.

وبانتظار تأليف حكومة سعد الحريري وتسلّم وزير جديد "حقيبة الذهب" (التي يخشى أن تكون قد أفلست)، خلفاً للوزير طلال حواط، يواجه القطاع أسوأ أزمة مالية يعرفها منذ أن صار حاجة أولية للبناني، ربطاً بالتدهور الاقتصادي الحاصل على مستوى الدولة ككل نتيجة انهيار سعر صرف الليرة، تزيد من التحديات الملقاة على عاتق مجلسَي الإدارة اللذين أوكلت إليهما مهمة قيادة المرحلة الانتقالية، التي يفترض أن تكون فرصة لوضع استراتيجية تطوّر القطاع وتقفل مزاريب الهدر التي "نهشته" طوال عقود من الزمن، والمقدّرة بمليارات الدولارات، للاستفادة من العروض الجديدة المنتظرة من الشركات العالمية الراغبة في الاستجابة لمتطلبات الدولة اللبنانية. وتراجع الإيرادات المرتبط بانهيار سعر الصرف، جعل من أولويات الشركات في الوقت الحالي، الصمود فقط لتقطيع المرحلة بانتظار تثبيت سعر الصرف والتعامل مع الوقائع الجديدة وفق تطوراتها النقدية. إذ تشير التقديرات الأولية إلى أنّ الإيرادات انخفضت بشكل كبير حيث كانت الأرباح تقارب حوالى المليار دولار (1500 مليار ليرة) وهي باتت لا تساوي اليوم 200 مليون دولار، وفق كلام رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النائب حسين الحاج حسن.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا