اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، أنّ "الإجراء القضائي السويسري في قضيّة حاكم "مصرف لبنان" يشكّل سابقة على المستوى اللبناني"، داعياً الحكومة إلى التحرك "دبلوماسياً وأن تكلّف محامياً أو مكتب محاماة متخصّصاً بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً، عن الأموال المنهوبة والموهوبة".
وفي سياق آخر، قال باسيل إنّ "تحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل، لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية".
باسيل أشار في بيان، اليوم الخميس، إلى أنّ "الإجراء القضائي السويسري في قضيّة حاكم "مصرف لبنان" يشكّل سابقة على المستوى اللبناني تؤسّس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء جرى تهريبها باستنسابية، لو كانت مشبوهه تتعلق بتبييض الأموال بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وهذا التطوّر النوعي يتيح لاحقاً لأي متضرّر الاقتداء به في اي مراجعة قضائية قد يرتئيها".
وأضاف: "لقد سبق وطلبت، من موقعي الوزاري السابق والنيابي الحالي، مباشرةً وغير مباشرة، خطياً وشفهياً، من مسؤولين دوليين، أوروبيين وأميركيين وأمميين، مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال إلى الخارج وإعادتها له؛ فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية بين لبنان ودول عدة، تسمح له بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واقتفاء اثرها واستعادتها، ولا تجوز الاستهانة بالتجارب الدولية، خصوصاً بوجود اجهزة متخصّصة علمياً وتقنياً في بعض البلدان لتتبّع الأموال المفقودة".
ورأى أنّه "على الحكومة اللبنانية ان تتحرّك دبلوماسياً وأن تكلّف محامياً او مكتب محاماة متخصّصاً بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال ويطالب بها بإسم الدولة"، مضيفاً أنّه على الدولة "اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي بعدما أزيلت الحجج التي وُضعت لعدم السير به".
وأكّد أنّ "التدقيق الجنائي هو الوسيلة الفضلى لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، وأسبابها والمسؤولين عنها، وبالتالي اصلاح نظامنا المصرفي، وهو يشكّل مرتكز المبادرة الفرنسية ويفرض على القوى السياسية ان تتبنّاه دون لبس واقلاع الرافضين عن محاولات تعطيله".
وتابع: "كما ننتظر من مجلس النواب اقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بـ:
1-ضبط التحويلات الى الخارج.
2-استعادة الأموال المحوّلة استنسابياً الى الخارج بعد 17 تشرين .
3-الكشف الالزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين.
4- إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".
وشدّد على أنّه "على القضاء اللبناني، أن يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقي، إن لم نقل المتهرّب، لأنّ المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين. اللبنانيون يعوّلون على بعض القضاة النزيهين والجريئين لاستعادة ما سُرق ونُهب من أموالهم".
وختم: "هذه ساعة الحقيقة وهنا ساحة المعركة، امّا تحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل، فإنّ أصابع بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه. إنّ تحريكه لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيّد انظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلّكم، بتصميم وواقعية معاً، حتى تعيدوا ما سطت عليه ايديكم".