تصحيح أخطاء سابقة في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود

يسعى الوفد اللبناني المفاوض في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل، وتحديدا الجيش اللبناني، إلى تصحيح أخطاء سابقة وردت في المرسوم 6433 الصادر عام 2011 عبر تثبيت حق لبنان بالخط وفق النقطة 29. هذا الخط الذي يعطي مساحة 1430 كيلومترا مربعا تضاف الى 860 كيلومترا مربعا والتي كانت إسرائيل تدعي ان لها حقا فيها. علما ان المرسوم 6433 كان قد أنهى الحدود البحرية الجنوبية عند النقطة 23.

وتحدّث مصدر رسمي لبناني لـ "الأنباء" فقال: "ينطلق الوفد المفاوض في تأكيده على حق لبنان، من اتفاقية "بولي نيوكومب" التي حددت انطلاق خط الترسيم من نقطة رأس الناقورة التي تشكل نقطة التقاء الحدود البرية مع الشاطئ، فيما انطلق المرسوم من النقطة 18 المتقدمة بحرا والتي تقضم من حقوق لبنان البحرية".

وأضاف المصدر: "هناك معايير تقنية إضافية اشبعها الجيش درسا يتسلح بها الوفد المفاوض للتأكيد على وجوب تعديل المرسوم 6433، وهي عدم اتباع خط النقطة 23، لطريقة خط الوسط كما تم ذكره في لجنة عام 2008. إضافة الى أن النقطة 23 حيث انتهت الحدود اللبنانية ليست وسطية بين قبرص وفلسطين المحتلة والخط ليس عموديا على الاتجاه العام للشاطئ، كما ادعت اللجنة الوزارية التي شكلت في العام 2012. لا بل واكثر، فإن التسليم بهذا الخط هو تبن لوجهة النظر الإسرائيلية القائلة بإعطاء صخرة "تيخيليت" أثرا كاملا في المياه الإقليمية، على عكس ما ينص عليه الاجتهاد الدولي الذي كرس مبدأ تجاهل الصخور".

إضغط هنا لقراءة المقال كاملاً: