رأى النائب عن كتلة "الوسط المستقل" نقولا نحاس أن ما شهدته مدينة طرابلس في الأيام القليلة الماضية من أحداث أمنية وعمليات تخريب ومحاولة اقتحام سراي المدينة ومن ثم إحراق المحكمة الشرعية السنية ومبنى البلدية الذي يعتبر إرثا تاريخيا هو عمل خطير جدا ومشبوه، لافتا الى أن المواجهات التي وقعت بين المحتجين الغاضبين على الأوضاع المعيشية نتيجة سوء الأحوال في ظل الإقفال العام وبين القوى الأمنية جرى استغلالها من قبل مجموعات مندسة لديها أجندات راحت تعبث بأمن المدينة واستقرارها، مطالبا الأجهزة الأمنية بكشف الفاعلين وإجراء تحقيق حول ما جرى وإحالة الفاعلين الى القضاء المختص لمعرفة من يقف وراء عمليات التخريب التي وقعت وكادت تودي بالمدينة وأهلها إلى ما لا تحمد عقباه.
وأكد نحاس في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية أن ما حصل في عاصمة الشمال طرابلس لا يجوز أن يمر مرور الكرام، رافضاً تحميل جهة معينة مسؤولية ما جرى، لافتا إلى أيادٍ خفية تقف وراء عمليات التخريب وأن على الدولة المسارعة الى كشف الفاعلين ومحاسبتهم وإلا فإنها شريكة فيما حصل، معتبرا ان تردي الأوضاع المعيشية دفع بشبان المدينة الى التعبير عن وجعهم وهذا حقهم، لافتا الى أن التحركات الشعبية غالبا ما تأخذ أشكالا عنيفة لكن ما حصل في مدينة طرابلس ليس عملا بريئا بل هو عمل ممنهج وبات واضح المعالم مما خلّفه من أعمال شغب وتعديات على الأملاك العامة والخاصة وكانت الخشية من أن تنزلق الأمور باتجاه الأسوأ.
وطالب نحاس حكومة تصريف الأعمال الإسراع باتخاذ قرارات عاجلة بالتقديمات الاجتماعية والمساعدات المالية للعائلات المحتاجة في طرابلس وكل المناطق بعد أن تجاوز معدل الفقر أكثر من 50%، ورأى أن الأزمات التي تحيط بلبنان يجب أن تكون حافزا تدفع بالمعنيين تأليف الحكومة الى الإسراع بتأليفها بدل تقاذف المسؤوليات والتهم فيما بينهم، مشيرا إلى ان التعاطي السياسي لا يحمل صفات رجال الدولة حين تصبح الحسابات الشخصية فوق حسابات الصالح العام.
لقراءة المقال كاملا اضعط هنا