قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن السلطات اللبنانية تقاعست عن إحقاق العدالة خلال الأشهر الستة الماضية بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
ورأت ان التحقيقات المحلية المتوقفة، المليئة بالانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية، ومحاولات الزعماء السياسيين لوقف التحقيق تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل.
وأوضحت المنظمة أن "التحقيق توقف منذ 17 كانون الأول 2020، بعد أن قدّم وزيران سابقان متهمان في القضية اعتراضا يطلب من محكمة التمييز اللبنانية استبدال قاضي التحقيق فادي صوان، و ليس من الواضح متى سيُستأنف التحقيق.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، قد يؤدي التأخير إلى زيادة خطر الاحتجاز للمدعى عليهم إلى أجل غير مسمى، بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وهنا يحق للمدعى عليهم معرفة التهم الجنائية الموجهة إليهم والأدلة التي تستند إليها هذه التهم الجنائية، بما في ذلك أدلة البراءة.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة أن انعدام الخصوصية بين المحامي والموكل ينتهك الحق في التمثيل القانوني، و بالتالي لا يمكن للبنان التذرع بأحكام القانون المحلي لتبرير انتهاك معاهدة دولية صادق عليها
ولفتت "هيومن رايتس" إلى أنّ التدخل السياسي ادى إلى تعطيل التحقيق وملئه بالعيوب .اذ، وجّه صوان اتهامات ذات صلة بالانفجار إلى رئيس الوزراء لتصريف الأعمال حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين في 10 كانون الأول. لكن رئيس الوزراء واثنين من الوزراء السابقين رفضوا المثول للاستجواب.
وقالت المنظمة إن أعضاء في البرلمان البريطاني دعوا إلى التحقيق بشأن شركة مسجلة في المملكة المتحدة ربطها صحفي استقصائي لبناني بالانفجار وبسوريين مدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.
ولفتت إلى انه نظرا لغياب عناصر الجريمة العابرة للحدود على ما يبدو، فضلا عن افتقار فريق التحقيق القضائي إلى القدرة الفنية، لا بد من إجراء تحقيق دولي.
وختمت هيومن رايتس ووتش إن على لبنان أن يمرر على وجه السرعة مشاريع قوانين لضمان استقلالية القضاء وتوافق الإجراءات الجنائية مع المعايير الدولية.