ألقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه كلمة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في القاهرة على المستوى الوزاري، قال فيها: "معالي رئيس الدورة وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالتهنئة إلى الإخوة في الخليج العربي وجمهورية مصر العربية على تحقيق المصالحة مع التنويه بالجهد الخاص لدولة الكويت في دورها الفاعل وعملها الحثيث على رأب الصدع بين الأشقاء العرب. إن في ذلك تعزيز للأمن والاستقرار العربيين في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم عموما وعالمنا العربي خصوصا. كما ننوه بمبادرة الأخوة في مصر والأردن بالدعوة إلى هذا الاجتماع الاستثنائي، فهو يأتي في الوقت المناسب نظرا إلى أهمية ومحورية القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى تكاتف عربي وموقف موحد قادر على الدفع باتجاه حل عادل ودائم وشامل يتيح تحقيق السلام بعد قيام دولة فلسطين التزاما بمبدأ الأرض مقابل السلام، ويكرس جميع حقوق الشعب الفلسطيني".
أضاف: "أصحاب السمو والمعالي، تنعقد هذه الدورة الاستثنائية، في ظل متغيرات دولية ومستجدات إقليمية ومواقف بعضها يحمل إشارات متضاربة، الأمر الذي يدفع بنا إلى تكثيف جهودنا المشتركة من أجل إعادة الاعتبار لأولوية القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي والعمل على تأمين التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تلك القضية في مواجهة التعنت الاسرائيلي المستمر".
وتابع: "إن القضية الفلسطينية معلقة منذ عقود من دون أي حل عادل في الأفق، فالحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لم تبد أي نية صادقة في اتجاه تنفيذ موجباتها عبر الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والأمم والمتحدة. وعلى العكس من ذلك، فإن إسرائيل تمعن في تعميق الجرح الفلسطيني النازف عبر سياسات استيطانية مرفوضة والاستمرار في محاصرة الفلسطينيين في انتهاك لأبسط قواعد حقوق الانسان ومن دون أي رادع قانوني أو أخلاقي".
أضاف: "ترتدي الأشهر القليلة المقبلة اهمية خاصة حيث ينبغي علينا نحن العرب العمل خلالها بدينامية عالية لكي نتمكن من اسماع صوتنا بقوة، وضمان التوصل لحل القضية الفلسطينية. خاصة وان الدول الكبرى لا تزال تؤكد نيتها الدفع نحو تثبيت الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يبقى السؤال: اي استقرار يكون ممكنا، دون انهاء الاحتلال وعودة الفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة؟".
وتابع: "من الاهمية بمكان ان اشير الى المواقف الأخيرة التي عبر عنها وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن التي أتت مشجعة لجهة تأكيده على حل الدولتين وتشديده على اهمية ألا يقوم اي طرف باتخاذ خطوات تصعب الوصول لهذا الهدف".
وأردف: "في هذا الإطار، يأمل لبنان ان تبادر اللجنة الرباعية الى تفعيل دورها والدفع قدما من اجل التوصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية".
وقال: "أصحاب السمو والمعالي، يجدد لبنان التزامه بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وبمبادىء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، اضافة الى قرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات الصلة، مع الإشارة الى ما يلي:
اولا: التأكيد على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية، التي نشدد على احتفاظنا بهويتنا العربية وعدم القبول بأي تغيير في وضعها القانوني والمادي وإيقاف بناء المستوطنات الاسرائيلية.
ثانيا: التشديد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي طليعتها حق تقرير المصير، بالإضافة الى حق العودة ورفض توطين اللاجئين الفلسطينيين تكريسا لهذا الحق. كما ندعو الأشقاء العرب الى التأكيد في المحافل الدولية وخلال اللقاءات الثنائية على اهمية الاستمرار بدعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين - الاونروا، كي تبقي على تقديماتها الإنسانية الأساسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بانتظار التوصل الى الحل الدائم لقضيتهم.
ثالثا: لا تزال بعض الأراضي العربية ترزح تحت وطأة الاحتلال، وتعاني من انتهاكات شبه يومية لسيادتنا، ما يحتم مطالبة اسرائيلية بالانسحاب من القسم الشمالي من قرية الغجر وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية، والانسحاب الكامل من الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران 1967. بالإضافة الى إيقاف الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للسيادة اللبنانية التي تحصل على وجه شبه يومي برا وبحرا وجوا، واستكمال تسليم خرائط الألغام والقنابل العنقودية التي زرعتها".
وختم: "أصحاب السمو والمعالي، إن تحصين بيتنا العربي وتعزيز أسباب وحدته هو هدف أساس يجب العمل من أجل تحقيقه. وإذ نؤكد ان تضامننا العربي وحرصنا على مصالحنا المشتركة يبقى من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والازدهار في منطقتنا، ولتحصين بيتنا العربي الواحد وميثاق منظمتنا الجامعة".