عقدت غالبية ممثلي المجتمع المدني في لجنة رقابة شركات الترابة المكلفة من مجلس الوزراء، اجتماعا طارئا حضره كل من جورج العيناتي، سمير عبد الواحد، سعاده ضاهر، ايلي الرومللي، مصطفى الايوبي، لميس الايوبي وديانا الشماس. Advertisement واستغرب المجتمعون في بيان "استعمال إسم ممثلي المجتمع المدني وتوهم الحكومة والشعب اللبناني ان المجتمع المدني في الكورة موافق على مضامين الاجتماعات التي تتم بين بعض البلديات وممثلي الوزارات والجامعات وأصحاب شركات الترابة. والحقيقة أن ممثلي المجتمع المدني في قرى كفرحزير وبدبهون الاكثر تضررا من تدمير شركات الترابة يمنعون عمدا من حضور اجتماعات اللجنة بعد ان واكبوها منذ تأسيسها، وذلك من اجل تمرير بعض المشاريع المشبوهة". أضاف البيان: "إننا نوضح ان موقف ممثلي المجتمع المدني في اللجنة واضح يتمثل بضرورة تنفيذ وعد وزير الصناعة للشعب اللبناني بالسماح باستيراد الاسمنت الذي يبلغ ادنى اسعاره اليوم في مصر مثلا، منع استخدام الفحم البترولي والحجري في مصانع الاسمنت في لبنان اسوة بالاردن، منع عودة مقالع شركات الترابة الى العمل بعد الجرائم البيئية والصحية التي اقترفتها عن سابق تصور وتصميم وإلزامها استيراد الكلينكر كما تستورد سواه من المواد. رفض ما يطرحه البعض من تقاضي مبالغ مالية من شركات الاسمنت لاي جهة كانت مقابل عودة عملها المخالف او مقابل تشريع هذا العمل. رفض مشروع تأسيس شركة تشاركية بين شركات الترابة المجرمة القاتلة وبين أهل الكورة الضحايا المنكوبين. نتحفظ على أعمال اللجنة التشاركية وعلى كل ما يصدر عنها نظرا للمخالفة القانونية في حق معظم ممثلي المجتمع المدني وتزوير حضورهم ومحاولة إخفاء حقيقة مواقفهم. ونحتفظ بحق الطعن بأي من قراراتها لأنها غير متخذة وفق الاصول ودون حضور معظم ممثلي المجتمع المدني وضد إرادتهم وبخلاف مواقفهم ولمصلحة شركات اسمنت الموت ضد أهل الكورة ولأهداف لم تعد خفية على احد".