كتبت "الشرق الأوسط": في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، تبتعد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أشهراً عن النطق بالحكم النهائي، إذ هي الآن في مرحلة الاستئناف بعد إصدار غرفة الدرجة الأولى حكمها بحق سليم عياش.
ولا يمكن حسم المدة التي تحتاجها المحكمة لإنهاء عملها، لكنها تنظر حالياً بثلاثة إشعارات استئناف تقدم بها المدعي العام في المحكمة وفريق الدفاع عن سليم عياش والممثلون القانونيون عن المتضررين، كل على حدة، ضد الحكم والعقوبة الصادرين بحق عياش عن غرفة الدرجة الأولى من المحكمة، بانتظار تقديم المدعي العام وضمن مهلة زمنية محددة مذكرة الاستئناف.
ولأن عمل المحكمة لم ينته بعد من المتوقع أن يتم التمديد لها قبل 28 شباط الحالي، وهو التاريخ المبدئي لانتهاء ولايتها، ويؤكد مصدر مطلع على أن عمل المحكمة سيستمر، إذ إنها لا تزال تحظى بالدعم الدولي اللازم، فضلاً عن إصرار لبنان عليها.
ويلفت المصدر في حديث مع "الشرق الأوسط"، إلى أن المعلومات المتوافرة تُشير إلى أن موازنة المحكمة أقرت لهذا العام، ما عدا حصة لبنان، إذ إنها لم تحتجز بعد، لافتاً إلى أنه في حال عدم سداد لبنان التزاماته لهذا العام، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتأمين التمويل، ويتم تسجيل الأمر كديون على لبنان.
وتبلغ حصة لبنان 49 في المائة من ميزانية المحكمة، فيما يتم تمويل الـ51 في المائة من المساهمات الطوعية للدول الراغبة في ذلك وللاتحاد الأوروبي.