مقتضَبًا وعلى طريقة "ما قلّ ودلّ"، جاء ردّ بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على خطاب رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، من دون أن يخلو من "الشدّة والقساوة"، خصوصًا باتهام الرجل بالخروج على الدستور والميثاق، وصولاً لحدّ خلق أعراف جديدة.
في بيانها "العاجِل"، آثرت رئاسة الجمهورية، بعد اتهام الحريري بـ"استغلال" ذكرى استشهاد والده، اختيار تكتيك "السياسة" للردّ على ما أدلى به وأفصح عنه، بل لوّح به وغمز من قناته، في إشارة إلى "لائحة" مرشحي الرئاسة للتوزير، معتبرةً أنّ بيانًا لا يكفي لاختصار مداولات 14 جلسة احتضنها قصر بعبدا بين الرئيسيْن.
لكن، بعيدًا عن هذا "التعفّف" عن الردّ الموسَّع، إن جاز التعبير، كانت لافتةً مسارعة أوساط "التيار الوطني الحر" لتحديدٍ موعدٍ لمؤتمرٍ صحافيّ للوزير السابق جبران باسيل، سيردّ فيه بالتفصيل على الحريري، ويكشف موقف "التيار" من التأزّم الحكوميّ الحاصل، ولكن بعد أسبوعٍ كاملٍ على الكلمة، ما أثار تكهّنات والتباساتٍ بالجملة.
ملاحظات وتحفّظات
قد يُفهَم تأخير موعد ردّ "التيار" الرسميّ على كلمة الحريري من أكثر من زاوية، فهو قد يؤشّر في مكانٍ ما إلى "جمودٍ" سيسيطر على الملفّ الحكوميّ حتى الأحد، يوم العطلة الذي بات باسيل "يحصر" فيه إطلالاته الدوريّة لأسبابٍ واعتباراتٍ متفاوتة، كما قد يُفسَّر على أنّه إفساحٌ في المجال أمام "الوساطات"، تفاديًا لـ"تصعيدٍ" يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، خصوصًا أنّ الحريري، رغم كلّ ما قاله، لم يقطع "شعرة معاوية" مع فريق "العهد".
لكن، بين التفسيريْن، يبقى الأكيد الذي يُفصِح عنه المحسوبون على "التيّار" والمقرّبون منه، أنّ كلمة الحريري، وإن لم تفاجئهم بمضمونها، والشكل الذي أخذته، لم تكن، برأيهم، على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، بل بدت في مكانٍ ما أقرب إلى "النميمة"، أو الاختلاف على "جنس الملائكة"، وكأنّ الخلاف الحقيقيّ بات اليوم حول ما إذا كان الرئيس عون قدّم للحريري ورقة "مُلوَّنة" وفق الرواية التي أطلقها الرئيس المكلَّف، أو لم يفعل.
ويقول هؤلاء إنّ كلمة الحريري أكّدت المؤكَّد بالنسبة إليهم، فهي جاءت استكمالاً لنهجٍ يعتمده الرئيس المكلَّف، منذ انتدابه من قِبَل الأغلبيّة النيابيّة لتشكيل الحكومة، من خلال افتعال "معارك شخصّية" مع رئيس الجمهورية، ومن خلفه الوزير باسيل، دون غيرهما من القادة السياسيّين، حتى أنّ هناك من استهجن حديثه صراحةً عن وزيرٍ لـ"الطاشناق" من ضمن "الحصّة الرئاسيّة"، في حكومةٍ يصرّ على أنّ لا وجود لسياسيّين فيها.
أين البرنامج؟!
ومع أنّ أوساط الحريري تردّ على مثل هذا الكلام، وما ينطوي عليه من "تضييعٍ للمسؤوليّات"، بالإشارة إلى أنّ وزير "الطاشناق" الذي قصده الحريري، ينبغي أن تنطبق عليه صفة "الاختصاصي غير الحزبي" المطبَّقة على الجميع، وفق مبدأ "المعايير الموحَّدة" الذي ينشده "التيار"، إلا أنّ أوساط الأخير تصرّ في المقابل، على أنّه لم يبدُر عن الحريري في خطابه ما يوحي بتعديله سياسة "المعايير المزدوجة".
وتذهب أوساط "التيار" أبعد من ذلك، بتحفّظاتها على خطاب "الشيخ سعد"، الذي جاء خاليًا من أيّ إشارةٍ ولو مبطنة، عن برنامجه ومشروعه الوزاريّ، وكأنّ المطلوب تشكيل حكومة "كيفما كانت"، من دون أيّ نقاشٍ حول طريقة عملها، علمًا أنّ المشكلة الأساسية، وفقًا لرؤية "التيار"، تكمن في "أجندة" الحكومة قبل أيّ شيءٍ آخر، في ظلّ هواجس يعبّر عنها صراحةً من أن يسعى الحريري للإطاحة بالمكتسبات التي تحقّقت، وعلى رأسها التدقيق الجنائيّ.
ولا تستبعد الأوساط "العونيّة" أن يكون كلّ كلام الحريري، الذي ركّز على الشكل، وابتعد عن المضمون، محاولة "قفزٍ إلى الأمام"، عبر تصوير "العقدة" في غير مكانها، وهي ترى أنّ عودة الحريري من جولته الخارجيّة بالأدبيّات نفسها التي كان يردّدها قبلها، يعني أنّه لم يحصل على مُراده، مشدِّدةً على أنّ العقدة "إقليميّة" بالدرجة الأولى، ومَرَدّها عدم حصول الحريري على "الضوء الأخضر" لتشكيل الحكومة، بخلاف كلّ ما يُسوَّق ويُروَّج.
لا جديد في موقف "التيار" إذًا. الاتهام واضحٌ للحريري بـ"استهدافه واستضعافه"، باعتبار أنّه يرفض منحه ما يعطيه، بكلّ يسرٍ وسهولة، للآخرين. في أدبيّاتهم، لا يحضر "الثلث المعطّل" ولا الاستئثار ولا غيره، فالمشكلة محصورة في أداء "الشيخ سعد"، الذي يكاد يقول لـ"العهد" إنّه لن يَلين، ولو بقي مكلَّفًا حتى آخر "العهد". لكنّ مثل هذا الأمر لا يبدو واردًا برأي أوساط "التيار" التي تجزم أنّه لن يبقى "متفرّجًا"، متحدّثةً عن "ورشة" على النار، للبحث عن حلول، أو ربما "بدائل"...