لم يكن خافيا على أحد أن الانسجام مفقود بين أعضاء مجلس بلدية طرابلس وان هناك مزيدا من الخلافات منها ما يعود الى مرحلة ما قبل استقالة أحمد قمر الدين أو ما بعدها.
فقد اختلف الاعضاء على أمور كثيرة وتظهر جانب منها أمام العلن وعلى صفحات مواقع التواصل ومجموعات الناشطين الطرابلسيين.
كان من السيء بمكان أن يصل حال المجلس البلدي إلى ما وصل إليه ، فالظروف المتعددة الجوانب سياسيا وخدماتيا واقتصاديا تفرض على البلدية وكل مكونات المجتمع المحلي أداء أكثر تحسسا بدقة المرحلة.
وإذا تجاوزنا الانطباع العام بأن المجلس لم يتمكن من التفاعل إيجابا بين اعضائه، الا ان اللافت انه لم يتمكن ايضا من التفاعل مع الناس وبات اداؤه تحت الأضواء، فقط بعد مرور شهر على وصول الرجل الطيب والطبيب رياض يمق إلى الرئاسة، ومن كان يطلب رحيل احمد قمر الدين طالب همسا بسقوط تسوية رئاسة يمق.
والسؤال المطروح هل هناك من تسوية؟
يجزم أعضاء في المجلس البلدي أن هكذا تسوية حصلت وان عدد المساهمين فيها من بين الأعضاء قليل ولعل هذا الأمر كان السبب المباشر في تطور الخلافات وصولا إلى مشهد التباين الكبير في إدارة فتح طرقات" ضم وفرز ابي سمراء "ثم الخلاف على آخر جدول أعمال للمجلس.
إذن ثمة مشكلة ولكن يبدو من الضرورة بمكان أن يعود أعضاء المجلس الناشطين والمعتكفين والمقاطعين إلى طاولة المجلس وان يعيدوا رسم تسوية جديدة، لا توزع صلاحيات بين الرئيس ونائبه، بل تنفذ القانون بحذافيره فلا يخسر أحدا ولا يشعر أحد بالغبن.
ولعله مع إنتاج مثل هذه التسوية يمكن للمجلس ان يعمل على خطة طواريء تقوم على تفعيل أداء المجلس والتماهي اكثر مع الناس عبر تفعيل التناغم مع مختلف نواحي المدينة واستحضار خطة قديمة تقوم على استنهاض الأداء الشعبي إلى جانب البلدية وإعداد وتنفيذ ورشة عمل كبيرة ترفع معنويات المجلس والناس وهذا امر أساسي.
وفي مطلق الاحوال فقد حاز المجلس البلدي امس دعما سياسيا من الرئيس نجيب ميقاتي، فيما أعربت قوى فاعلة في المجتمع الطرابلسي عن رفضها لأي استقالة تؤدي إلى فرط المجلس . كما كشفت إحصاءات سريعة أن المجتمع الطرابلسي يعتبر أن فرط المجلس سيكون مخيبا وبالغ التأثير على المدينة ليفضي كل ذلك إلى القول ، أن ثمة وجهة ملزمة واحدة تقول ان المجلس محاصر من قبل المجتمع الذي يحمله مسؤولية حسن قيادة المدينة في هذه المرحلة وصولا إلى أي واقع جديد تفرضه التطورات في البلد .وهنا يأتي الحديث عن مسح حاجات المدينة وتلبية المتطلبات الأساسية. وللبحث صلة.