تقدم نواب "تكتل الجمهورية القوية" أمس الى الامم المتحدة عبر ممثلتها في بيروت بمذكرة تطالب باسمهم وباسم أهالي شهداء وضحايا إنفجار مرفأ بيروت بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية".
واتبعوا تحركهم بالتضامن مع الأهالي في قضية البلد الإنسانية والماساوية الكبرى .
هذا في الشكل، اما في المضمون فيدرك حزب "القوات اللبنانية" أهمية هذا السلوك العدلي الدولي الذي يعكس في جانب منه يأسا من تعذر الوصول إلى نتيجة ملموسة في التحقيقات الداخلية لمعرفة الحقيقة في ما يتعلق بالانفجار الأقوى عالميا منذ زمن بعيد .
في الواقع ينظر العالم إلى هذا الانفجار بقلق شديد نظرا لقوته وتأثيره وما نتج عنه من ضحايا وجرحى واضرار هائلة ، لكنه على المستوى اللبناني لم يسجل حدثا جديدا في تاريخ التفجيرات الإرهابية، فكثيرة هي الانفجارات التي حصلت هنا وهناك في حقبات سياسية عدة ،وادت الى سقوط ضحايا مدنيين ، وإلى مقتل قادة لبنانيين رفيعي المستوى ومنهم رئيسا الجمهورية بشير الجميل ورينيه معوض ورئيسا الحكومة رشيد كرامي ورفيق الحريري .
وقد اضطر لبنان للاستعانة بلجنة تحقيق دولية لمتابعة التحقيقات باغتيال الرئيس الحريري وحيث ترد على موقع الأمم المتحدة العبارة التالية " بموجب القرار 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2005، أنشأ مجلس الأمن لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحري جميع جوانب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، ومعه 22 آخرين في بيروت يوم 14 شباط/فبراير 2005، بما في ذلك العون على الاهتداء إلى المرتكبين والرعاة والمنظمين والمتواطئين ".
وقد افضت أعمال هذه اللجنة إلى تشكيل محكمة دولية اصدرت قرارات وتتابع النظر في جوانب اخرى من الملف .
خطوة" القوات "تبدو مفهومة من اجل الوصول إلى حقيقة تنصف الشهداء في مثواهم الأخير وتريح قلوب الأهالي المفجوعين وهم في موقف لا يعاديهم فيه إلا من يجافي الحقيقة ومصيرها.
ولكن في المقلب الآخر من المشهد يتعرض لبنان لصفعة جديدة في مسار وجود دولته التي تحتفل بمئويتها إذ ان الذهاب مجددا إلى الاستعانة بالعدالة الدولية يؤشر الى أن لبنان يعاني من غياب العدالة، وتصدع العدالة يعني تصدع الدولة . وفي حقيقة الواقع ، فالامر كذلك ، لان لبنان يشهد تصدعا في بنيان الدولة وركائزها وقد حصل ذلك على مراحل على المستوى السياسي ثم الأمني بعشرات الانفجارات والاغتيالات التي سجلت ضد مجهول من دون الاهتداء إلى حقائق ولو جزئية .
يدفع التوجه نحو لجنة دولية يدفع إلى التأكيد الضمني أن سيادة لبنان، بعد انفجار آب ، وغيره منتقصة ان لم نقل أكثر من ذلك ، ليكون السؤال ماذا بعد ؟ وأي عمل يمكنه ان يصحح مسار الأمور في لبنان بدء من العدالة؟
في الانتظار، يقول خبراء اقتصاديون أن أبرز أسباب التعثر الاقتصادي في لبنان وتراجع الاستثمارات في لبنان انما يعود لقناعة المستثمرين بأن أموالهم لن تكون في أمان، واذا حصل أن وضع احدهم يده على أموالهم بغير وجه حق، فلن يكون بإمكانهم أن يستردوها في القانون، كما قد يكون من الصعوبة بمكان معاقبة من قام بذلك ، وهذا جانب آخر من جوانب المشهد اللبناني المهتز في نظر العالم .
في الخلاصة فان "لجنة تقصي الحقائق الدولية" قد تتشكل فعلا، وفي رأي نواب في "تكتل الجمهورية القوية" أن حظوظ تجاوب المجتمع الدولي مع مطلبهم كبيرة ، ولكن هل يستجيب اهل السلطة في لبنان لاولويات اعادة بناء الدولة وصولا الى تحصين الكيان؟