تجري الدوائر المختصة في القصر الجمهوري مراجعات قانونية ودستورية مكثفة عن كيفية الزام رئيس الحكومة المكلف تقديم تشكيلة حكومية ترضي رئيس الجمهورية او الاعتذار عن عدم التكليف.
وتفيد المعلومات "ان اجواء المراجعات حتى الساعة غير ايجابية ولذلك فقد يكون الحل، انطلاقا من قسم رئيس الجمهورية على صون الدستور، بدعوة النواب والكتل النيابية الى بعبدا لوضعها امام مسؤولياتها ازاء الواقع المأزوم سياسيا وحكوميا".