ما إن يحلّ الظلام، حتى ينطلق "رجل المخابرات المزعوم" الى تنفيذ المهمّة التي خطّط لها بمفرده. لا تتطلب الخطّة أي جهدٍ أو معدّاتٍ، فقط رباطة جأشٍ وبطاقة خدمة منحها إيّاها الجهاز الأمني الذي تقاعد منه. المكان المحدّد هو الكورنيش البحري، والضحايا هم العشّاق المتواجدون في سياراتهم. من بعيد، يُراقب العسكري السابق عشّاق الكورنيش قبل الإطباق عليهم. ولدى مباغتتهم، تبدأ مرحلة التفاوض معهم على عدم إحالتهم الى مكتب حماية الآداب مقابل دفع مبلغ من المال والأفضل أن يكون بالدولار الأميركي!!.
اكتُشف أمر العسكري المتقاعد بعد سلسلة شكاوى من المواطنين، كان آخرها الشكوى التي تقدّم بها المواطن "أ.م"، أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، والتي أورد فيها أنّه كان بداخل سيارته المركونة في محلّة الروشة-الكورنيش البحري وبرفقته خطيبته، حين اقترب منه شخصٌ عرّف عن نفسه أنّه عنصر مخابرات في الجيش اللبناني، وأوهم صاحب السيارة أنّه سوف يقوم باقتياده ومن معه الى مكتب الآداب، ومن ثمّ عرض عليه تسوية الأمر من خلال دفع المال، ما دفع بالمدعي الى الاستجابة لطلبه لكي يخرج من الموقف، وأقدم بالنتيجة على تسليمه مبلغ ثلاثمائة دولار أميركي.
التحقيقات التي تولّتها الأجهزة الأمنية بمساعدة كاميرات المراقبة المثبتة على الكورنيش البحري، كشفت هوية المدعى عليه "م.ع"(مواليد 1981)، الذي تبين أنّه عنصر سابق في الجيش اللبناني، فجرى توقيفه ومواجهة المدعي به، فتعرّف عليه الأخير بنسبة مئة بالمئة.
خلال التحقيقات الأولية، دوّن رتيب التحقيق ملاحظة مفادها أنّ المدعى عليه راح يتباهى أمام عناصر الشرطة العسكريّة لجهة ما يقوم به، لناحية استخدام بطاقة الخدمات الممنوحة له من الجيش اللبناني كونه عريف متقاعد، في انتحال صفة مخابرات وابتزاز المواطنين الذين يكونون في أوضاع حميمة، فجرى توقيف المدعى عليه من قبل مخابرات الجيش اللبناني بالجرم المشهود أثناء قيامه بابتزاز أحد المارّة.
وأمام قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، أنكر المدعى عليه ما نُسب إليه.
القاضي صادق، اعتبر في حيثيات قراره الظني، أنّ المدعى عليه أقدم على الاستيلاء احتيالاً على أموال المدعي، بعد إيهامه بالمناورات الإحتيالية أنّه بصدد إحالته الى مركز الآداب، كونه عنصر في مخابرات الجيش، ما يحمل بالنتيجة على الظنّ به بجنحتي المادتين 655 و392 عقوبات، وإحالته للمحاكمة بموجبهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.