كتب طوني عيسى في"الجمهورية": أركان السلطة يتمتعون بهامش الاستفادة أيضاً، وبسخاء، من قروض البنك الدولي تحت عناوين إنسانية واجتماعية وطبية. وفي مطلع شباط الفائت، ارتفعت أصوات في الدول المانحة تحذّر من مغبة قيام منظومة السلطة بالاستيلاء على قسمٍ من قرض الـ246 مليون دولار المقرّر منحه للبنان بطريقتين: إنعدام الشفافية في التوزيع، وصرف القرض للمستفيدين على أساس سعر صرف استنسابي للدولار.
أي أنّ السلطة ستتلقّى دولارات خضراء من البنك الدولي، وتمنح الناس 6240 ليرة بدلاً من كل دولار… تحت شعار تخصيص المبلغ الباقي للدعم. و»مزراب الدعم» معروف أين يَصبّ!
وأمس، لامس سعر الدولار في السوق السوداء الـ10 آلاف ليرة، وقد يرتفع لاحقاً إلى حدود غير معروفة، لكن المساعدات تبقى محدودة عند سقف 6240 ليرة.
حسابياً، هذا يعني أنّ المنظومة الحاكمة استولت على نسبة الثلث من هذا القرض مباشرة، من خلال التلاعب بسعر الصرف، أي 82 مليون دولار. وهذا المبلغ يزداد صعوداً كلما تراجع سعر الليرة. هذا عدا عن المبالغ التي يمكن أن تضيع بسبب انعدام الشفافية في التوزيع.
وتُذكِّر هذه النسبة بالثلث الذي يدفعه تجار الشيكات المصرفية ثمناً لها. وطبعاً تُذكِّر بدولار المنصة 3900 ليرة. وكأنّ اليد واحدة فيها كلها.
في شباط، تبلَّغ البنك الدولي اعتراضات الدول المانحة. وكان مُلزَماً بتصحيح الوضع، لأنّ قروضه ليست ملكاً له بل هي ملك المكلّفين في هذه الدول، وهي تتوخّى الشفافية في صرفِها. لكن شيئاً في البنك لم يتغيَّر. والقرض على وشك أن يصبح قيد التنفيذ. وهذا ما يثير الأسئلة حول مغزى إصرار البنك الدولي أو بعض مسؤوليه على تقديم الخدمات لمنظومة السلطة في لبنان.