كتبت "الأنباء" الكويتية: "تتجه الأنظار، بعد تحرك الشارع اللبناني والهجوم على محال الصيرفة وإقفالها من قبل المحتجين، على أثر بلوغ سعر صرف الدولار عشرة آلاف ليرة، نحو مراقبة حركة التداول بالعملة الوطنية، وعزت مصادر اقتصادية انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي إلى هجمة المصارف، الأسبوع الماضي على السوق السوداء وشرائها كميات من الدولارات.
ولفتت الى أن "الأخطر من تدهور سعر الليرة هو تأثير هذه العملية على القطاع المصرفي نفسه وأموال المودعين وتأثيره على ما تبقى من الاقتصاد اللبناني".
وذكرت المصادر التي امتنعت عن ذكر اسمها:
"في 27 آب 2020 أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 154 الذي أعطى بموجبه المصارف مهلة تنتهي في آخر فبراير لتكون السيولة بالعملة الأجنبية 3% من الودائع المصرفية لديها بالعملات الأجنبية، وقبل أن ينتهي الشهر المذكور سارعت المصارف لشراء الدولارات من السوق بطريقتين:
1- أعطت الصيارفة شيكات بالدولار مقابل دولارات نقدية تساوي أقل من 30% من القيمة الأساسية للشيك.
2- قدم بعض المصارف للمقترضين عروضا لتسديد القروض مع حسومات تصل إلى ثلثي قيمة القرض مقابل تسديد الدين بالدولار النقدي.
وتابعت: "امتصاص الدولار بهذه الطريقة يؤثر سلبا على الاقتصاد:
أولا: عندما يزداد الشح بالدولارات يرتفع سعرها تلقائيا.
ثانيا: ترفع عمليات بيع الشيكات من حجم الدولار الذي سيعاود سحبه بالليرة بحسب سعر المنصة وستتحول الليرة حكما لطلب الدولار إما للادخار في البيوت أو للاستيراد ما يحتم ارتفاعا بسعر الصرف.
ثالثا: مع دخول المصارف هذه العمليات توقف جزء كبير من الصرافين عن بيع الدولار للمواطنين والتجار لأن قدرة المصارف على المضاربة أقوى للحصول على الدولارات فحد هذا من حجم الادخار والاستيراد. هذا السلوك مضر بالقطاع المصرفي وحقوق المودعين، وليس فقط بالاقتصاد المحلي".
ومضت المصادر عينها قائلة: "المشكلة أن الهدف المعلن من تعميم مصرف لبنان أن تنمو سيولة المصارف لتكون قادرة، في يوم من الأيام، على إعادة حقوق المودعين".