كتب مدير عام إدارة المناقصات جان العلية في "الأخبار": ردّت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء على كتاب وردها من إدارة المناقصات، حول تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات.
ان هذا القانون صدر في وقت لاحق لصدور المرسوم رقم 2552/92، وهو يتضمّن في مادته الرابعة والعشرين نصاً صريحاً بأن تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكامه أو لا تأتلف مع مضمونه.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا