كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية" :بالنسبة الى توجيه الرئيس ميشال عون رسالة الى مجلس النواب لسحب التكليف من الحريري أو لمناقشة سُبل الخروج من الأزمة الحكومية، فهذا ليس مطروحاً الآن، بحسب مصادر بعبدا.
لكن، في حال قرّر عون توجيه رسالة كهذه الى مجلس النواب، هل هي دستورية، وما هي مفاعيلها ونتائجها، وهل يُمكن أن تؤدي دستورياً الى حلّ معضلة التأليف، خصوصاً أنّ الحريري ليس مسؤولاً وحده عن التأليف لكي يُعتبر أنّه فشل في تأدية مهمته، بل إنّ الحكومة تؤلّف بالشراكة بينه وبين عون.
دستورياً، يوضح الوزير الأسبق المحامي زياد بارود أنّ الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور تتيح لرئيس لجمهورية أن «يوجّه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب». وقد فصّل النظام الداخلي للمجلس آليّات ومهل وطريقة التعاطي مع هذه المبادرة الرئاسية. وبالتالي، إنّ توجيه الرسالة هو في صلب الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس وليس هنا الجدل. كذلك، يشير بارود الى أنّ مجلس النواب ليس ملزماً إلّا بمناقشة الرسالة وليس بمضمونها.
وإذا كانت الرسالة تطلب من النواب العودة عن التكليف، فإنّ مسألة مناقشة التكليف المُعطى لرئيس الحكومة المكلّف بالاستناد إلى استشارات نيابية ملزمة تطرح إشكاليات في السياسة وكذلك في الدستور.
في المحصّلة، يرى بارود أنّ «المسألة في السياسة أكثر منها في الدستور، وهذا الأخير مليء بلا شك بكمّ هائل من الثغرات التي تجعل من الصعب فعلاً الركون إليه لحسم النزاعات السياسية، في ظلّ استمرار حجب صلاحية تفسير الدستور عن المجلس الدستوري.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا