انعقدت جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي، اليوم الجمعة في قصر الأونيسكو، لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وقد افتتح بري الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح النائبين ميشال المر وجان عبيد.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441 ويتضمن طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.
كما أقر المجلس إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة تعديل الملف رقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6492 والذي يقضي بتعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال مناقشة مشروع القرض لدعم شبكة الامان الاجتماعي: "الرئاسة عندما وجدت ان هناك ملاحظات حول المشروع تأخرنا بهذا الموضوع لاننا انتظرنا ان تأتينا كل الايضاحات، وأصريت ان تكون موقعة حسب الاصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين، وبعد وصول كل هذه الامور والايضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة اليوم".
وأشار النائب علي حسن خليل بعد الجلسة الى أنّ لا شيء يبشر بحكومة قريبة، قائلاً: "أنا لا أنعى إنما لا بد من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات".
وقال خليل: "الرئيس نبيه بري في صلب النقاش الحكومي، وهو قلق من تصرف القوى السياسية المتراخية في انجاز الحكومة"، وعن موقف بعض الكتل قال: "حق كل واحد ان يحضر ويقاطع لكن لا يجوز لكل واحد أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقًا لمزاجيته".
من جهته، طلب النائب ابراهيم كنعان، في الجلسة التشريعية، التسجيل في المحضر "ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ قرض البنك الدولي لمعالجة تداعيات الكورونا"، داعيا الى "متابعته لأن المشكلة دائما بتنفيذ القوانين لا في اقرارها".
بدوره، غرد النائب الدكتور فريد البستاني عبر حسابه على "تويتر": "في خطوة هامة لدعم الصناعيين والمهتمين والمبتكرين في مجال مكافحة كورونا اقررنا في المجلس النيابي قانونا يؤمن 5.5 مليون دولار لدعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعنى بذلك".