الانهيار يستشري... فهل تنتشر القوى الامنية امام المستشفيات لمنع الاشتباك المرتقب مع الناس؟

بغض النظر عن نتائج الجولة ال 18 في قصر بعبدا، التي قد تبدو شبيهة بسابقاتها، لتؤكد المؤكد في ان المشكّلين ومن خلفهم وامامهم لا يعيرون اهتماما لمشاكل الناس واوجاعهم.

وبالحديث عن اوجاع المواطن، يظهر القطاع الطبي في لبنان، كمرض عضال، بدأت تتطورعوارضه لتطال مختلف فئات المجتمع اللبناني. فهذا القطاع الذي استخدمه السياسيون، من دون تعميم وتعتيم، اذ اننا لسنا من جماعة  "كلن يعني كلن"، استخدموه طبعا كورقة رابحة لتعزيز الزبائنية والتبعية السياسية، يدخل اليوم عتبة الانهيار من باب الازمة اللبنانية.

فبعدما كثر الحديث عن امكانية توقف بعض المستشفيات وبعض الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الهجرة القسرية للاطباء والممرضين، ناهيك عن الحلقة الفارغة التي تدور بها شركات التأمين والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة،
دخل هذا القطاع في دائرة الفوضى المميتة، التي زاد من توسعها، الوباء المتسارع، المتزايد غير آبه بكبير اوصغير، فهل يبدو القطاع الطبي ظالما او مظلوما، و هل باتت الطبابة في لبنان لمن يمتلك الدولار فقط؟

النظام الصحي اللبناني يتراجع الى المرتبة 92 عالميا

  
في هذا المجال، و حول تراجع لبنان إلى المرتبة ٩٢ من ناحية النمو البشري و ١٣٨ في تصنيف الشفافية،يتحدث رئيس اللجنة العلمية في نقابة الاطباء الدكتور برنارد جرباقة، "للبنان 24"، معتبرا "ان هناك عدة عوامل متشابكة ومتلاصقة يمكن الحديث عنها في مجال الانهيار الحاصل في القطاع الصحي اللبناني بشكل عام،

وأن هذا الانهيار هو نتيجة تداخل العوامل، القانونية والقضائية، المهنية الطبية، الحياتية والصحية، الإجتماعية والعائلية، وطبعا المالية والإقتصادية، إذ لا يمكن فصل القطاع عن الكوارث المتتالية في البلد،
وهذا ما جعل نظامنا الصحي - الذي كان في المرتبة 23 عالميا من سنوات قليلة - أن يتراجع الى المرتبة 95، وهذا مؤشر خطر حول نوعية وكمية الخدمات الطبية المتوفرة".

"أنسنة التعرفة"... محاولة للإستمرار

 
ويضيف جرباقة " إن المواطن يلتمس الانهيار الحاصل، من خلال غياب عناصر النجاح في هذا القطاع الواحد تلو الآخر، إذ أن الطبيب الذي يريد القيام بعملية معينة قد لا يجد المعدات الخاصة بهذه العملية،
 وهنا نكون أمام تراجع في كافة خدمات الطبية والتمريضية في المستشفيات، التي وحتى الساعة، تجهد لتأمين الخدمات بما لا يفجّر الواقع الطبي، ولا يحرم اللبناني من الخدمات الصحية،
وهنا ما يجب ذكره هو " أنسنة التعرفة"، أي أننا جعلنا قسم من تعرفة الأطباء والمستشفيات تدفع على دولار 3.900 ليرة، وقسم آخر يدفع على دولار 1.515 ليرة، مع العلم أن الطبيب يشتري الإحتياجات حسب سعر الصرف في السوق الموازية".

 

 
أما إعتبار أن المستشفيات قد راكمت أرباحا طائلة على مدار سنوات طويلة، فيجب أن تأخذ بعين الإعتبار اليوم أننا في زمن أزمة خطيرة ومصيرية، ولا بد بها من أن تخفض سقف أرباحها،
ويجيب جرباقة معتبرا "انه عن أية أرباح نتحدث ونحن أمام قطاع متعثّر لدرجة أنه وصل إلى عدم تسديد معاشات موظفيه، وهنا صرخة إلى المستشفيات لأن تعمل على دفع مستحقات ممرضيها بطريقة سريعة وكاملة،
وفي المقابل لا بد من الجهات الضامنة ووزارة الصحة أن تسلّم المستشفيات مستحقاتها بصورة سريعة، فالأموال المستحقّة تفقد قيمتها تدريجيا وبسرعة، وتسليمها في غير موعدها سيضيف مشكلة على المشاكل المتراكمة"،
 كما يرى "إن القطاع الطبي والتمريضي الذي يعاني، ما كان وصل إلى هذا الكم من الوجع لو أنه يتمكن من الإضراب والتوقف عن العمل، فما يمنعه على الإقدام على هذه الخطوة، هو تقديمه دائما الجانب الإنساني على حساب الشق الحقوقي، وعلى هذا الصعيد نأمل (ما يجبروا الأطباء والممرضات يأضربوا)، فهل يمكن أن نتخيّل كيف سيكون الواقع في حال أقدمت المستشفيات على الإقفال ليوم واحد فقط؟"

 
وفي موضوع شح الموارد اابشرية يضيف: "هناك اختصاصات لم يبقى منها إلا 6 من أصل 12 طبيب كالعناية الفائقة للأطفال والذين يجهدون في "انعاش الأطفال" فاقدموا على الهجرة أو تركوا المهنة نظرا لمخاطرها ولسوء حمايتها من قبل الدولة، وعن واقع  الطبيب اللبناني، يقول جرباقة، "إن أكثر من نصف الأطباء، كانوا ما قبل الأزمة يتقاضون شهريا أقل من 1000 دولار أميركي، واليوم انخفضت قيمة هذا المبلغ إلى ١٠% من ما كان عليه بفعل التدهور الاقتصادي والمالي، وبالتالي لا يتردد كثير من الاطباء  في البحث عن الهجرة، حيث لجأ أكثر من ١٠٠٠ طبيب إلى دول تحسن تقدير ومكافأة د الطبيب والممرض، كما وإن الخطر الآتي هو الهجرة الهائلة المرتقبة لتلاميذ الطب عند حصولهم على شهادتهم الطبية، وهنا نذكر أيضا الأطباء المتخصيصين بالإنعاش، الذين يحصلون على تسهيلات مهنية هامة في الدول المضيفة لهم، بينما هنا حاجة ماسة لهم في لبنان، وكذلك الأمر في عدة إختصاصات،

فضلا عن أن الطبيب اللبناني، يقع في حيرة كبيرة اليوم حول البقاء في لبنان أو الهجرة، اذ أنه عند وصفه الدواء أو حتى حليب للأطفال، يتساءل من أين سيأتي المريض بالمال لشراء الوصفة أو الحليب المتخصص للرضع، والذي قد تصل تسعيرته الى 150.000 ل.ل،وما اريد قوله هنا أن مهمتنا إنسانية للمريض ولنا، وبالتالي لا يمكن فصل إنسانية الطبيب عن بقائه واستمراريته المهنية اثناء التعاطي مع حاجات الطبيب والمريض."

طفح الكيل من الاستهتار بحقوق العاملين الصحيين

 
وفي هذا السياق وعن تعاطي بعض الناس العنيفة مع الأطباء، الممرضات والمستشفيات، خاصة بعد الموجات المتتالية للتّعديات اللفظية، الجسدية، المعنوية، والتعدي المبرح المتكررعلى الأطباء والممرضين، بالإضافة الى تكسير بعض الأقسام داخل المستشفيات، كما حصل مع "المستشفى الاسلامي" في طرابلس يوم أمس وتصاعد وتيرة العنف على الأطباء والمراكز ااطبية، يرى جرباقة، "إن 99% من المواطنين اللبنانيين يحترمون هذا القطاع ويقدرونه.. أما ال 1% الذين يشتمون ويتعدّون، فلا بد أن يعلموا أنه إذا هاجر الأطباء والعاملون الصحيّون في هذا القطاع، فلن يبقى من يعالجهم ويداويهم، وبالتالي ستكون صحتهم بخطر أكبر.

وللذين يقدمون على تكسير المعدات والأقسام داخل المستشفيات، فلا بد أن يدركوا أنها ستقفل بوجه الكل لعدم مقدرتها على التصليح أو التغيير، فلا أحد يتمكن من التجديد في هذه الأوضاع الصعبة".

و يضيف "إن هذه الاعمال السيئة ممكن أن تتفاقم في المستقبل القريب، إذ إن الانهيار العام مستمر والدولة غائبة عن علاجه، لا بل تترك المستشفيات والأطباء في مواجهة الناس، وهنا نطلب من وزارة الداخلية فرز عناصر أمنية تكون مهمتها حماية المستشفيات والعاملين فيها، كما ونطالب لجنة الصحة النيابية إقرار قانوني الحماية والحصانة، كما وقانون الشهادة للطبيب الذي يسقط ضحية الجائحة".

 

 
وحول واقع كورونا يقول جرباقة  "ما زلنا في مرحلة الخطر والتفشي، اذ ان ارقامنا لا تبشر بالخير بتاتا، العناية الفائقة شبه ممتلئة، نسبة الاصابات تدنت الى 17%، في حين ان المطلوب كان وصولها الى 5%، نسبة الحدوث 800 بالالف، والوفيات تصل يوميا الى 60 وفاة،

من هنا الدعوة الى تسريع وتيرة التطعيم، واشراك القطاع الخاص بصورة سريعة في عمليه استراد اللقاحات،

 كما الدعوة للناس، على بعد ايام من الاعياد، الا يعيدوا تجربة عيديّ الميلاد ورأس السنة، فنعيد تكرارسبحة الألم، لتتحول اعيادنا مناسبات للوداع و الفراق في الاسابيع التي تليها".