تصريف الأعمال: صلاحيات الحكومة كاملة في مواضيع العجلة والمهل

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": لم يؤتَ في دستور ما قبل اتفاق الطائف على تصريف الاعمال. بيد أنه اتخذ في ممارسته كعُرف على أنه أحد القواعد الدستورية المعتمدة في أنظمة دول شتى، في المرحلة الفاصلة ما بين استقالة حكومة وتأليف أخرى. في دستور ما بعد اتفاق الطائف كُرِّس العرف نصاً، وبات يصدر في بيان عن رئيس الجمهورية يعلن قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الاعمال، في انتظار اكتمال الدورة الدستورية لتأليف حكومة جديدة، بدءاً بإصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة السابقة.

منذ أن فقد رئيس الجمهورية الصلاحية المتاحة له في دستور ما قبل اتفاق الطائف، بتسمية الرئيس المكلف وحمله على الاعتذار عن تأليف الحكومة، وقع الانفصال التام بين صلاحيتين كانتا متلازمتين متكاملتين: رئيس الجمهورية يقبل استقالة رئيس الحكومة، ويقبل ايضاً تراجعه عنها، ما دام القاسم المشترك مع هذين الاجراءين انه هو مَن يسمّي الرئيس المكلف بتأليف حكومة جديدة. لم يعد شيء من ذلك صالحاً الآن.
اما الكلام المحدِّد نطاق تصريف اعمال حكومة مستقيلة، فأورده مجلس شورى الدولة في قرار رقمه 341/79 مؤرّخ في 19 تشرين الثاني 1979، بتأكيد حق الحكومة المستقيلة في ممارسة صلاحياتها الكاملة في المواضيع العاجلة، أو تلك المرتبطة بمهل دستورية وقانونية مقيِّدة، كحال إقرار الموازنة وإجراء انتخابات نيابية فرعية في الظرف الراهن. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.