الخلاف بين وزارة المالية وسلامة بشأن الدقيق الجنائي يتفاعل علنا

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": الخلاف العلني بين وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي لا يعني سوى المزيد من العرقلة لملف كلما تقدم الوقت ازداد تعقيداً. يخرج رياض سلامة ببيان يؤكد فيه قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان التعاون مع شركة التدقيق، ثم يُمرّر إشارة إلى أنه سلّم كل حسابات المصرف المركزي في 13 تشرين الأول الماضي. وفيما تفترض مصادر متابعة أن بيان سلامة كان بمثابة رد على موقف رئيس الجمهورية الذي تحدّث أول من أمس عن مماطلة تحول دون انطلاق التدقيق الجنائي، إلا أن ذلك لم يمنع أن يُستفز وزير المالية غازي وزني، الذي يدرك أن مضمون البيان لا يختلف عن مضمون الكتاب الأخير الذي وصله من مصرف لبنان. ولذلك، أصدر وزني بياناً، عبر «تويتر»، يُكذّب فيه كلام سلامة، جازماً أن ما سلّمه في ذلك التاريخ لم يكن سوى جزء يسير من المعلومات التي طلبتها شركة «ألفاريز أند مارسال» المكلّفة التدقيق في حسابات المصرف المركزي.
معركة التدقيق الجنائي، التي وصفها رئيس الجمهورية بمعركة تحرّر، «رح تصير»، كما قال . لكن ذلك لا يحجب حقيقة أن «شغل كان بينعمل بأسبوع، صرلهم 4 أشهر مراسلات ومكاتيب، وبعدها الناس بتسأل مين ما بدّو التدقيق الجنائي؟».
الذين يريدون التدقيق الجنائي هم حكماً قلّة. والأربعة أشهر التي مرّت منذ إقرار القانون الرقم 200 حفلت بمراسلات لا وظيفة لها سوى تضييع الوقت. أما التأكيد المستمر لمصرف لبنان على التعاون مع التدقيق، فلم يُتَرجم بتلبية طلبات شركة «ألفاريز أند مارسال» لمعاودة عملها. والشركة سبق أن أوردت هذه الطلبات في كتابين منفصلين إلى وزارة المالية (6/1/2021 و28/2/2021). وطلبت الشركة أن يقدّم مصرف لبنان دليلاً ملموساً على التعاون معها، من خلال إرساله المعلومات التي كان قد رفض تسليمها سابقاً إلى وزارة المالية، على أن تقوم الأخيرة بمطابقتها، ومن ثم إرسالها إلى الشركة لتقييمها. فإذا كانت كافية لبدء التدقيق، تبلّغ قرارها النهائي إلى الحكومة اللبنانية بالتعاقد من جديد أو لا.
كل ما سبق يعني ببساطة أن فترة الانتظار الطويلة قد تنتهي برفض الشركة استكمال عملها، ما يحتّم بالتالي البحث عن شركة جديدة تتولى المهمة، وبالتالي الحاجة إلى أشهر إضافية.

ماذا بعد هذا النقاش الحادّ بين وزارة المالية ومصرف لبنان؟ الجولة المقبلة ستكون في الاجتماع الافتراضي الذي سيعقده الطرفان مع شركة «ألفاريز أند مارسال»، والذي أكّدا أهميته. فهل يكون الانطلاقة الفعلية للتدقيق الجنائي أم يكون جولة جديدة نحو مزيد من التعطيل؟".