كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": في العام 2011 حين وقع لبنان مرسوم المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يلتفت الى مسألة التعاون مع سوريا او التنسيق بشأنها ما دفعها الى التحفظ على البلوك رقم واحد. ووجهت بتاريخ 17/7/2014 رسالة الى الأمم المتحدة تعترض فيها على ترسيم لبنان لحدوده الشمالية معها، واعتبرت أن المرسوم الذي تم ايداعه الأمم المتحدة والمتعلق بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، ليس له أي أثر قانوني ملزم تجاه الدول الأخرى ويبقى مجرد اخطار تعترض عليه سوريا. ويتبين للجانب اللبناني من خلال تعيين حدود بلوكات النفط السورية في المياه البحرية انهم اتبعوا خطاً مستقيماً لهذه الحدود على مستوى مصب نهر الكبير الجنوبي نحو الغرب على اتجاه 270 درجة. وبالتالي خسارة لبنان في حال اتباعها حوالى 962 كلم² من مياهه البحرية الشمالية، إلا أن هذه الطريقة غير مبنية على أسس علمية وقانونية متبعة وفقاً لقانون البحار.
بمعزل عن القضايا التقنية فلم يعد بمقدور الحكومة الحالية ولو كانت حكومة تصريف اعمال أو الحكومة التي ستتشكل بعدها، التهرب من استحقاق التنسيق مع سوريا بشأن الحدود البحرية. لكن، بحسب مصادر قوى الثامن من آذار، "في كل مرة كانت تتم الدعوة الى تنظيم العلاقة مع سوريا لحل الملفات العالقة ومن بينها ملف النازحين والحدود، كان يصار الى تصوير الامر وكأنه خيانة عظمى علماً ان لبنان اطلق حديثا مفاوضاته مع اسرائيل العدو حول حقه بمياهه الاقليمية، فهل يمكن الاعتراض على ترسيم مع دولة تقول ان لا مشكلة مع لبنان الدولة الجارة والتي تربطها بها اتفاقية تعاون وتنسيق ومعاهدة اخوة؟
وتعتبر مصادر مطلعة على الملف ان لدى لبنان "فرصة سانحة لبحث حدوده البحرية مع سوريا خصوصاً وان الشركة الروسية لا تزال في مرحلة المسح، بينما لن يبدأ التنقيب قبل اربع سنوات، وأي تقاعس لبناني وتجنب للتواصل مع الحكومة السورية لن يكون في مصلحة لبنان، وعلى المعنيين البت في تشكيل لجنة مشتركة او اقله اتخاذ موقف واضح يبنى عليه"، غامزة من قناة الهدف من وراء إثارة الموضوع بهذه السلبية بالتساؤل "ما اذا كان المطلوب من خلاله التغطية على توقيع تعديل مرسوم الحدود الجنوبية؟".