يستمر تقاذف كرة المسؤولية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال ميشال نجار حيال مسألة توقيع المرسوم المتعلق بتعديل الترسيم البحري، بحيث يشترط دياب أن يوقعه كل من عكر ونجار قبل أن يصل إليه لتوقيعه، بينما ترى عكر وجوب أن يحظى بتوقيع رئيس الحكومة قبل توقيعها.
مصدر مطلع شبّه ادارة الحكومة هذا الملف "باجتماعات مجلس بلدية كفرغار في فيلم بنت الحارس للاخوين رحباني، حيث ينشغل كل عضو باولوياته الخاصة ، ويريد الانتهاء من الاجتماع باسرع وقت ، فيما يتم " نكز" عضو بلدي نائم ليوقع" على العمياني". وعندما تهدد ابنة حارس البلدية الاعضاء بكشف " مكائدهم" يتحولون فجأة الى اشد المطالبين بالتراجع عما تم التوقيع عليه والبحث عن حلول بديلة والتوقيع على قرار مغاير".
ويخلص المصدر الى القول "حتى الان لا قرار سياسيا بهذا الملف، لاعتبارات تتعلق خصوصا بموقف مرجعية تولت ادارة هذا الملف منذ الاساس، وعندما يحضر القرار الكل بيمضي عالعمياني".