كل النداءات الدولية للقوى السياسية الأساسية بوجوب الإسراع في تأليف الحكومة وبدء ورشة الإصلاحات قبل دخول لبنان في المجهول لا تزال بلا أية استجابة محلية، فعلى من تقرأ مزاميرك يا داوود؟
كل النصائح والتحذيرات الاوروبية عموما والفرنسية خصوصا فضلا عن الاميركية والروسية تدخل في غياهب لامبالاة القوى المعنية، المنشغلة بحروبها الداخلية وتراشق المسؤوليات عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وفي نسج سيناريوهات مفبركة عن زيارات خارجية وكلام لسفراء معتمدين في لبنان.
دق الموفدون الغربيون والعرب ناقوس الخطر، لكن صرخاتهم بدت وكأنها في وادٍ سحيق، فلا أحد من أصحاب القرار حتى الساعة يأخذ التهديدات الفرنسية بعقوبات أوروبية على محمل الجد ، ربما لأنهم يعتقدون أن العقوبات الأميركية التي تعرض اليها بعض السياسيين ومن بينهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم تصل إلى هدفها القائم على التضييق على حزب الله ومحاصرته.
حضت رسالة مفتوحة أمس وقعها أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على إصدار تعليمات "من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، بهدف تفكيك "مافيا سياسية اقتصادية" أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس وانعدام الأمن.
فهل تشكل هذه الرسالة منفذا لماكرون للضغط الحقيقي على المعنيين بالتأليف عبر تسليط سيف العقوبات الاوروبية؟ أم ان هذه الرسالة أرسلت الى المكان الخطأ خاصة وان البعض يعتبر ان المبادرة الفرنسية، على اهميتها، اتاحت للطبقة السياسية التي اهتزت بعد انتفاضة 17 تشرين ان تعتبر نفسها قادرة على استعادة مناوراتها السابقة؟
لا شك أن ماكرون الذي جلس في قصر الصنوبر الى جانب رؤساء الأحزاب والكل النيابية قد دعا الى تغيير جذري في لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت، وبلهجة حازمة يومذاك اعلن انه ينتظر من السلطات اللبنانية أجوبة واضحة حول تعهداتها بالنسبة لدولة القانون والشفافية والحرية والديموقراطية والإصلاحات الضرورية.
حتى الساعة لم تبلغ المبادرة الفرنسية الخواتيم السعيدة، رغم أن الرئيس الفرنسي يسعى جاهدا عبر موفديه الى انقاذ مبادرته وتأليف حكومة اليوم قبل الغد، مستفيدا من التواصل غير المباشر الذي بدأ بين الايرانيين والاميركيين في شأن الملف النووي، علما ان المسؤولين الفرنسيين مقتنعون أن العرقلة ليست في حارة حريك أو بيت الوسط أو عين التينة، إنما في ميرنا الشالوحي التي تريد أن تكون شريكا حقيقيا في عملية التأليف التي من شأنها أن تعيد تعويم باسيل سياسياً. والواضح أن باسيل يضع مصير الحكومة على محك لقائه في باريس بالرئيس المكلف سعد الحريري الذي لا يزال يرفض هذا اللقاء بناء على حسابات سياسية ومعطيات خارجية ، وهو عاد من الإمارات الى بيروت حيث سيلتقي اليوم وزير الخارجية المصرية سامح شكري الذي سيعقد مؤتمرا صحافيا في بيت الوسط بعد ان يختتم جولته على القيادات السياسية، التي لا تحمل اي مبادرة مصرية لحل الأزمة إنما دعوة مصرية لتفاهم القوى الأساسية والالتقاء حول نقاط مشتركة لانقاذ لبنان وحماية استقراره وأمنه.
تضيع مبادرة ماكرون في دهاليز السياسة اللبنانية المتقلبة، فالمبادرة أخرجت من مضمونها في ما يتصل بمبدأ المداورة وارضاء القوى السياسية من خلال تأليف حكومة مطعمة بسياسيين، ومع ذلك لا يزال الرئيس ماكرون مصرا على السير بها بدعم مصري واماراتي وروسي وفاتيكاني وحتى أميركي وسعودي.
وسط ما تقدم لا حماسة فرنسية لاستقبال باسيل سواء في الاليزية او في ال "كي دورسيه". بالتالي فإن توجيه اي دعوة له لزيارة باريس سيكون مشروطا بتلقي وعود جدية منه بتسهيل التأليف سريعا وانهاء الكيدية في المفاوضات الجارية على الخط الحكومي، لأن الصبر نفذ منه ومن المعطلين، كما تقول مصادر معنية بحراك الاليزية مع القيادات السياسية. فالفرنسيون اصبحوا، أكثر اقتناعا بجدوى العقوبات على بعض السياسيين في لبنان، وتجميد أصولهم المالية في المصارف الاوروبية وفرض القيود على سفرهم، من منطلق أهمية هذه الاجراءات في ما لو اتخذت في معاقبة من امتهن التسويف وتحريف الحقائق والفساد وعرقلة تشكيل الحكومة العتيدة. مع الاشارة إلى أن ماكرون نبه في نهاية تشرين الأول، من أنه إذا لم يحقق المسؤولون التقدم سنأخذ النتائج ونتحمل العواقب، وإذا لم تفعل السلطات شيئا فلن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية”. وإذا ضلعت السلطات اللبنانية في الفساد فقد تكون هناك عقوبات، وإذا تم فرض عقوبات، فسيكون ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي".
وهنا يسأل مصدر نيابي ممتعظا من المماحكات السياسية، ألم يحن بعد موعد العقوبات الأوروبية، علها تلجم عنجهية باسيل وتسلطه، فالبلد غارق في الانهيار و أسير التخبط السياسي وانعدام الحلول مع تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، وسعادته منشغل بمحاولات الانقضاض على الحريري.