منذ عام ونيف تتكرر الاعتداءات على شبكة انابيب النفط العائدة لمنشآت نفط طرابلس لا سيما منها التي تصل الى سوريا مرورا بعكار . فتارة يتسرب نفط خام منها وتارة يندلع حريق فيها وتارة تشير التقارير إلى استهدافها من قبل سارقي الحديد الذين تتزايد إعداد شبكاتهم في الشمال ومختلف المناطق.
ولكن السؤال المطروح في الشكل ما هي طبيعة المواد الراكدة في هذه الأنابيب ولماذا لا يصار إلى استثمارها أو رفعها بانتظار عودة العمل فيها وضخ النفط أو المشتقات النفطية ؟
في الواقع كلما وردت الأنباء عن الاعتداءات على خط أنابيب النفط، تحضر مأساة هذه المنشآت التي توقفت عن العمل منذ الثمانينيات من القرن الماضي وتعاقبت عليها أزمنة تحولت فيها إلى مجرد مستودعات للمحروقات بدور محدود وضيق .
ولا يسقط من التداول في كل مرة الحديث عن اعتمادها للتوظيف والتصويب السياسي والإشارة إلى أن بعض الرواتب فيها عالية نسبيا مقارنة مع الوظائف الأخرى باستثناء كهرباء قاديشا التي تعتبر فيها الرواتب والتعويضات وبخاصة للمهندسين كبيرة وقيمة .
عقد لبناني روسي لم ينفذ
اضافة إلى ذلك تحضر المعلومات عن محاولات إعادة احيائها سواء من قبل القطريين بداية ثم اخيرا من قبل شركة روسية حيث أعلن وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل عام 2019 توقيع عقد لتشغيل المنشآت مع شركة «روسنفت» الروسية لإعادة تطويرها وتأهيلها . وتردد وقتها أن الشركة المملوكة من الحكومة الروسية بنسبة 51 في المئة، ستستأجر سعات تخزينية من منشآت النفط، بعد أن يتم بناء الخزانات، ولمدة 20 عاماً. ووفق هذه الآلية المعتمدة عالمياً، ستدفع الشركة ثمن تخزين كل طن يخزّن في المنشآت، بصرف النظر عن عدد مرات التفريغ والتخزين. كذلك يسهم هذا العقد في انضمام لبنان إلى نادي الدول المخزّنة للنفط، الذي يضم دولاً عديدة في حوض المتوسط .
المنشآت العصية على الانتظام
ولكن ، ومنذ توقيع هذا الاتفاق ، بقيت المنشآت بمثابة كومة خردة معطلة عاطلة عن العمل لا تشتعل النار في مداخنها كما كان يحصل قبل توقفها عن العمل ، وهذا المشهد كان يمكن رؤيته من قرى عدة في مختلف اقضية الشمال .
وأما ما يبقى من أنباء عنها فاخبار التوظيف العشوائي ثم الحديث عن أنها تتمتع بقانونها الخاص إضافة إلى انه معرف عنها في موقع منشآت النفط بانها جهاز حكومي "يعمل وفق الأصول التجارية المرنة" ، على انها أنشئت منذ أكثر من ثمانين عاماً من قبل دولتي العراق والسعودية بهدف تصدير النفط الخام اليهما، وتكريره وتصديره مرة أخرى عبر المتوسط انطلاقاً من مصبين نفطيين استراتيجيين لتصدير نفط العراق من طرابلس في الشمال عبر خط انابيب IPC، ونفط المملكة العربية السعودية من الزهراني في الجنوب عبر خط انانبيب "تابلاين".
البدوي : موت المنشآت يسمح بالاعتداء على انابيبها
وردا على سؤال ل "لبنان 24 " يقول المدير الأسبق للمنشآت في طرابلس الدكتور محمد بدوي" ان الانابيب التي تتعرض للاعتداء مؤخرا تصل إلى مدينة كركوك العراقية مرورا بسوريا" مذكرا "بأنها سبق أن تعرضت لاعتداء إسرائيلي إبان الثمانينيات بغارة جوية قرب العبدة وأنه بعد تسمله مهام الإدارة اوعز بإصلاح العطل وذلك في بداية التسعينيات" .
وردا على سؤال يقول بدوي " إن كمية النفط التي كانت متراكمة في الأنابيب بلغت حوالي عشرين الف طن جرى تكريرها واستعمالها ، وان شبكة الأنابيب كناية عن مجموعة خطوط منها ما هو مخصص للبنزبن وأخر للمازوت ، وان غياب الحماية للشبكة يعود لطولها في حين أنها لم تتعرض للاعتداء إلا مؤخرا" .
ويوضح الدكتور بدوي أن خط الأنابيب مقطوع في منطقة نهر البارد حيث عمدت المنشآت إلى ذلك بعد أحداث طاولته منتصف التسعينات" ويلفت إلى "أن عملية صيانتها يفترض أن تكون سهلة للغاية ويمكن أن تعود للعمل فور إعادة وصلها ".
ويشير متابعا الى" أن شبكة الأنابيب هذه كانت تنقل النفط بين لبنان والعراق وقد أفاد الجانب اللبناني منها بشكل كبير وزودت المرفأ النفطي الذي كان قائما في طرابلس بالنفط الذي أعيد تصدير كميات منه بقدرة مئتي الف طن من خلال ناقلات نفط كانت تقف بعيدا عن الشاطيء لمسافة ثلاثة كيلومترات وتتزود من خطوط تمتد من البر إلى السفن، وحيث قدر عدد السفن الناقلة للنفط يوميا بخمس سفن وكان لبنان يحصل جعالة مالية جراء ذلك" .
ويشير الدكتور بدوي "إلى أن إعادة صيانة الأنابيب أمر ممكن جدا بعد صيانة المنشآت المتهالكة والمهترئة وتغيير وحدات التكرير بأخرى جديدة وإعادة النظر بقدراتها ففي حين أن طاقة المصفاة تقدر بأربعين الف طن في اليوم فان لبنان يحتاج إلى مئة وعشرين ألفا في هذه الأيام" .
وردا على سؤال قال البدوي أن إعادة صيانة المنشأة أمر ممكن جدا بالاستعانة بمصافي نفط اقفلت حول العالم وحيث يمكن نقل تجهيزاتها الى لبنان بشروط مالية تخدم لبنان ولكن الحاجة هنا هي للقرار السياسي ".
ويوضح متابعا" أن عدد خطوط الشبكة ثلاثة خطوط بنزين ومازوت ونفط خام بقياسات مختلفة والاعتداءات عليها تاتي نتيجة قرصنة وسرقة كما ان موت المؤسسة سبب رئيسي لذلك فيما الكمية الباقية من النفط الخام قليلة جدا ".
ويشير إلى "أن الشبكة مدفونة في قسم منها تحت الأرض واخرى فوق الأرض وعند نية الاعتداء عليها يمكن ذلك فعلا ليكون ذلك بمثابة اعتداء جرمي وحتى إرهابي .أما طولها فيقول انه يبلغ ألفي كيلومتر وحمايتها امنيا قد تكون صعبة عمليا" .
وبانتظار إعادة إحياء المنشآت سيبقى احتمال الاعتداء على الأنابيب واردا سواء من قبل سارقي الحديد أو حتى من قبل الباحثين عن مصدر رزق في زمن القلة والأزمة المالية الحادة ، فيما تقف الدولة متفرجة على مرافق يمكن لها أن تضخ الحياة في جسد الدولة المريض ولكن التجاذبات والسلوك المناطقي الذي يعود القرون الوسطى يقدم الجدل ويوقف العمل.