كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": أمس، سوّق وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، للعودة «الآمنة» التدريجية إلى المدارس، في اجتماع حشد فيه ممثلي لجنة كورونا ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية والنقابات الطبية لإنضاج الطبخة مع مكونات الأسرة التربوية من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة والمعلمين والأهالي.
العنوان الصحي طغى على أيّ عنوان آخر، وأبلغت الوزارة الحاضرين أنها أعدت خطة جاهزة لاستكمال العام الدراسي وآلية إجراء الامتحانات الرسمية، ستناقشها معهم في جلسات ستعقد في الأيام المقبلة.
ووفق مصادر المجتمعين، حضر الاختصاصيون الصحيون من أجل «هدف وحيد»، هو إقناع الأسرة التربوية بأن العودة إلى الصفوف باتت متاحة بمواكبة فحوص كورونا وإشراف الصليب الأحمر والعاملين الصحيين، و«يجب أن تتم في أقرب وقت ممكن، وليس هناك أيّ مبرر لربط التحول إلى التعليم المدمج بأخذ الأساتذة للقاح». وتسابق هؤلاء، كما قالت المصادر، لتقديم آراء وبراهين وإحصاءات طبية تدعم هذا التوجه، باعتبار أنه لا توجد دولة في العالم ربطت العودة إلى المدارس باللقاح، وأن الـ 600 شخص الذين أصيبوا خلال الفترة السابقة لتطبيق التعليم المدمج ليس كبيراً. أما الطرح المقدّم فهو عودة طلاب شهادة الثانوية العامة (الثانوي الثالث)، لمدة أسبوعين، في مرحلة أولى، لرصد التجربة والبناء على الشيء مقتضاه.
الموقف الذي سجله ممثلو اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في الاجتماع هو الإسراع في حسم الأمور باعتبار أن الوقت بات ضاغطاً. ونفت مصادر الاتحاد أن تكون أي من مدارسه خرقت قرار وزارة التربية في الفترة السابقة وأجبرت المعلمين والأهالي على الحضور إلى المدارس.
من جهتها، رفضت روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة أي عودة قبل تلقّي نحو 20 ألف معلم وموظف إداري في القطاعين اللقاح، علماً بأن حملة التلقيح تسير، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، ببطء شديد رغم الوعود التي قُطعت مع انطلاقة الحملة بأن عدد الجرعات مؤمن.