منذ أيام، يستفيق اللبنانيون وينامون على أخبار عن زيارة "مفترضة" لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل إلى باريس، زيارة بقيت في الغالب الأعمّ، في إطار "الإشاعات"، لكنّها تحوّلت إلى ما يشبه "المؤشّر"، فإذا ما حصلت، تكون الحكومة "على النار"، وإذا لم تتمّ، تستمرّ "المراوحة" التي قد تصبح أكثر من "قاتلة".
وتفرّعت عن هذه الزيارة "المفترضة"، والتي تشير بعض المعطيات إلى أنّها "ألغيت"، أخبارٌ وتكهّناتٌ بالجملة، فقيل إنّ "ترتيبات" تحصل لعقد لقاءٍ ثنائيّ بين باسيل ورئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري، قد يشكّل "مفتاح الحلّ"، إذا ما نجح في "كسر الجليد" بين الرجليْن، خصوصًا بعدما "عجز" مختلف الأفرقاء، بمن فيهم "الأصدقاء المشتركون" عن جمعهما، منذ الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، غداة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة.
لكنّ هذه المساعي اصطدمت، وفق كلّ المعطيات، بـ"رفض قاطع" من جانب الحريري لأيّ اجتماع مع باسيل، برعايةٍ فرنسيّة أو من دونها، ما فتح الباب أمام "طروحات بديلة"، كان أبرزها ما قيل عن سعي باريس لترتيب لقاء موسَّع شبيه بذلك الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر حين زار بيروت، أو حتى بمؤتمر "سان كلو" الذي جمع ممثلي الموالاة والمعارضة قبل سنوات، وإلا فعقوبات باتت "على النار".
الحريري "غير متحمّس"
بالنسبة إلى الطرح الأول، أي ترتيب لقاء بين الحريري وباسيل، والذي قيل إنّه "شرط أساسيّ" وضعته فرنسا قبل تحديد مواعيد رئيس "التيار الوطني الحر" في العاصمة الفرنسية، فبدا منذ اللحظة الأولى "مُستبعَدًا" إلى حدّ بعيد، وفق ما يؤكّد العارفون، رغم أنّ باسيل يتعمّد، بمناسبة ومن دونها، تأكيد "انفتاحه" على أيّ مسعى، وعلى أيّ لقاء يجمعه بأيّ كان، إذا ما كان الهدف منه تحريك الملف الحكوميّ، وهو ما كرّره في تغريدة له عبر "تويتر".
أما سبب "الاستبعاد"، فيعود إلى استخدام الرئيس المكلَّف سعد الحريري حقّ النقض "الفيتو" في وجهه، لأسبابٍ واعتبارات كثيرة، أولها اعتقاده أنّ مثل هذا اللقاء لن يؤدّي عمليًا سوى إلى "تعويم" باسيل، وإخراجه من "عزلته"، علمًا أنّه ليس خافيًا على أحد أنّ الوزير السابق يسعى منذ فترة لترتيب مثل هذا اللقاء، وقد دخل رئيس الجمهورية ميشال عون "وسيطًا" على خطّه، حينما أصرّ على الحريري وجوب "استشارة" رئيس التكتّل المسيحيّ الأكبر.
وإذا كان رفض "تعويم" الحريري سببًا بديهيًا لعدم حماسة "الشيخ سعد" لعقد أيّ لقاء ثنائيّ مع باسيل، حتى لو كان ذلك بطلب وتمنّي الفرنسيّين، فإنّ عدم الحماسة هذه تتعزّز عندما يشكّل مثل هذا اللقاء خروجًا على النصوص والأعراف، علمًا أنّ الدستور واضح في أنّ الحكومة تؤلَّف "بالاتفاق" بين الرئيس المكلَّف ورئيس الجمهورية، وبالتالي فإنّ أيّ وساطة يتعيّن أن تتوخى عقد لقاء بين الحريري وعون، وليس أيّ أحد آخر، مع كامل الاحترام للجميع.
"محاذير" في وجه اللقاء الموسَّع!
إزاء "التخبّط" على خط اللقاء "الثنائيّ" بين الحريري وباسيل، بدأ الحديث في الكواليس السياسيّة عن خيارات بديلة، قد تكون "الخرطوشة الأخيرة" التي تلجأ إليها باريس قبل الذهاب إلى التصعيد، عبر فرض العقوبات على معطّلي تشكيل الحكومة اللبنانية، وهو ما كرّر وزير الخارجية جان إيف لودريان التحذير منه صراحةً بالأمس، في رسالةٍ تعمّد إيصالها لمن يعنيهم الأمر، لعلّهم "يحفظون" الأجواء الإيجابية السائدة.
من هذه الخيارات، برز طرح اللقاء الموسَّع، الذي يجمع الحريري وباسيل، إلى سائر القادة والأفرقاء، وهو ما من شأنه أن يحقّق أهداف وغايات اللقاء الثنائيّة، من دون "تعويم" باسيل، أو "إحراج" الحريري، الذي يسجّل البعض له قوله إنّه لن يجتمع برئيس "التيار الوطني الحر" سوى بعد إنجاز الاتفاق الحكوميّ، والذي قد يكون نسخة مكرَّرة عن لقاء قصر الصنوبر في بيروت، والذي خرج منه الفرنسيّون راضين ومرتاحين للأجواء العامة.
لكن، هنا بالتحديد، تكمن "الثغرة" التي يخشى الفرنسيّون "تكريسها" من خلال مثل هذا اللقاء، لأنّه إذا لم يترافق مع "ضمانات" حقيقيّة وجدّية، أو لم تتمّ التهيئة له من خلال إنجاز الاتفاق سلفًا، فإنّه سيقود إلى "خيبة" جديدة تعزّز ما يوصَف بـ"التخبّط" الفرنسيّ في لبنان، ما يجعل باريس ترفض عقد أيّ اجتماعٍ موسّع، إلا إذا كان سيؤدي قطعًا إلى "فرض" الحلّ فرضًا، لأنّ فشلاً جديدًا سيكون أسوأ عليها، كما على لبنان، من استمرار "المراوحة".
باسيل يقول إنّه "منفتح" على عقد أيّ لقاء في أيّ مكان لتسهيل ولادة الحكومة. يرفض الحريري مثل هذا اللقاء إذا كان سيؤدي إلى "تعويم" باسيل، طالما أنّ الأخير مصرّ على شروطه "التعجيزية" المقيّدة للحكومة. ويرفض الفرنسيّون فكرة "استنساخ" لقاء "قصر الصنوبر" من دون "ضمانات" بتوافر الحلّ. ووسط هذه الخلافات "الشكليّة" في الظاهر، و"العميقة" في المضمون، لا يبدو أن "خرقًا نوعيًا" قد حصل، رغم كلّ ما قيل ويُقال وسيُقال...