نحاس: لا لتحويل التدقيق الجنائي إلى سياسي

رأى عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أنّ "الأهمّ من التدقيق الجنائي، هو ألا يكون سلاحاً سياسياً وتحديد الجهة المسؤولة عنه لضمان عدم تسخيره بالسياسة فيتحول حينها الى تدقيق سياسي ومن يقف ضد التدقيق يكون خائفاً منه"، مشددا على أن "الإصلاح يبقى الأساس خصوصا وأن التدقيق لن يعطي حلاّ للازمة المالية بل يضيء على الأخطاء فقط".

وفي حديث مع صوت "كل لبنان"، استغرب مقرر لجنة المال والموازنة النيابية "كيف يتم التصويب على مصرف لبنان كمؤسسة تعطي الثقة بالمنظومة المالية في لبنان لأجل منافع سياسية".

ولفت نحاس الى ان "الدعم لا يمكن ان يستمر وعليه فإن تشكيل الحكومة مع مباشرة الإصلاحات وتوقيع اتفاقيات مع صناديق من شأنه اعادة الثقة بلبنان بغية وقف هدر أموال الناس"، مؤكداً أنّ "النهج القائم هو أساس المشكلة وجوهرها وإذا لم تنجح أزمة الناس ووجعها في تغييره فلا شيء قادرا على ذلك بما في ذلك خيار العقوبات".

ورأى نحاس أن "الجميع يضع حكومة المهمة نصب أعينه ويفعل عكس ذلك"، سائلا: "ما الهدف من حكومة على قاعدة (8+8+8)؟"، ومشيرا الى أن "الغايات السياسية لا علاقة لها بإنقاذ البلد بل الحفاظ على مكتسباتهم والتمسك بالكرسي واستلام زمام الحكم خصوصا وأن هذه الحكومة تأسس للانتخابات وإنتاج توازن جديد". وقال نحاس: "يبدو ان التمسك بالسلطة أقوى من أي شيء آخر".

واعتبر نحاس أن "المبادرة الفرنسية هي باب للولوج الى الحلول الفعلية والإصلاحات أما الزيارات العربية الى بيروت فتتكامل مع الحراك الفرنسي وهدفها تأكيد الوجود العربي في المعادلة أن لبنان هو جزء من العالم العربي وعليه احتضان الحلول للازمة اللبنانية كما انها أعطت منحى بتأييد خيارات الرئيس سعد الحريري". وأضاف نحاس: "لبنان غالبا ما يقع تحت التأثيرات الخارجية وحزب الله وفق الظرف الراهن لا يستعجل الضغط لتأليف الحكومة سريعاً لكنه لا يمانع تشكيلها".

وعن طرح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي المطالب بالحياد ومن ثم المؤتمر الدولي، فأوضح نحاس أنه "يهدف الى خلق بيئة ووضع يسمحان بإعادة بناء لبنان".