إنطلاقًا من المفهوم العام لمبدأ اللامركزية الإدارية التي هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة، والذي يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، وعلى رغم شبه الإجماع حول اعتماد اللامركزية الإدارية ولاسيّما بعد ورود هذا البند في اتفاق الطائف، لا نعلم بالتحديد لماذا لم يقرّ قانون في هذا الاتجاه لغاية تاريخه، وأين أصبح إقرار اللامركزية الإدارية بعد مرور حوالى 25 عامًا على اتفاق الطائف؟
فإذا كان ثمة عوائق تحول دون تطبيق اللامركزية الإدارية لأسباب كثيرة، ومنها ما هو سياسي، بحيث يختلط الأمر على الكثيرين حين لا يميزون بين اللامركزية والفيدرالية، إذ أن الفدرالية هي نظام سياسي، أما اللامركزية فهي نظام إداري، فإن ابسط الأمور البدء بالشروع بتنفيذ اللامركزية الإنمائية، التي يجب أن تكون متوازية، وهذا ما تحدّث عنه الطائف أيضًأ، وهذا ما يحفزّ على تعميم الفائدة على مختلف المناطق النائية والتي تُعتبر من المناطق الفقيرة.
فاللامركزية الإنمائية في مضمونها هي خطّة عمل كاملة متكاملة، يجب أن تستند إليها أي حكومة، وبالأخص الحكومة المزمع تشكيلها، على رغم العقبات التي تقف حائلًا دون قيامها، والتي لا بدّ من أن تبصر النور قريبًا مهما طال الزمن، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب، الذي يعود إليه وحده أمر إقرار أي خطة في هذا المجال.
فاللامركزية في شقّها الإنمائي، تعني العمل ضمن إطار جغرافي موزّع على كافة الأراضي اللبنانية، ويجب أن يكون القضاء لا المحافظة منطلقًا لها، نظرًا إلى الإنهيار الذي نعيشه والحاجة الكبيرة إلى الإنقاذ، وبالتالي، يكون القضاء هو عيّنة أساسية يجب النهوض به من خلال خطة عمل لامركزية. أما عن كيفية الإنطلاق في العمل داخل كل قضاء لإنقاذه من الواقع الذي يتخبط به، فيجب وضع عناوين عديدة من خلال التعاون التكاملي بين عدد من الوزارات، وأهمها وزارات الزراعة والصناعة والإقتصاد والطاقة، لما يمكن أن توفرّه تلك المشاريع، التي سوف تلحظها أي خطة خمسية أو عشرية، والتي يجب أن تُعتمد كأساس في الإنماء التوازن، من فرص عمل للآف الشباب الذين يحاولون بشتى الطرق البحث عن هذه الفرصة خارج حدود الوطن، خصوصًا بعدما بلغت الأزمة في لبنان مستويات غير مسبوقة من التأزم والإنهيار الإنحداري، وبحيث أصبح الإنفجار الإجتماعي على قاب قوسين او أدنى.
فإذا كانت الطبقة السياسية الحاكمة عاجزة عن تقديم أي حل للأزمة القائمة بمختلف أوجهها فعلى الأقل يمكن البدء من حيث يمكن الإستثمار في المبادرات الفردية، ومثال على ذلك ما بدأت به محافظتا بعلبك – الهرمل وعكار لجهة تأمين تمويل إنشاء مستشفيات حكومية.
من هنا بدأ التغيير. ومن هنا تبدأ الحلول الصغيرة وصولًا إلى الحلول الكبيرة.