في إطار المساندة التي تقدمها إيدال للقطاعات الانتاجية والأهمية التي توليها للمشاريع في المناطق اللبنانية، تفقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان د. مازن سويد، في حضور النائب محمد سليمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس الأستاذ توفيق دبوسي، عضو مجلس إدارة ايدال الأستاذة رنا دبليز ومدير الشباك الواحد لإصدار التراخيص أميرة مراد مشروع يو بي اس آي للصناعات الدوائية في منطقة طرابلس، حيث جال في أرجاء المصنع الذي هو حاليا في طور الإنشاء.
وأكد دبوسي في كلمة ألقاها أن القطاع الخاص هو محور الاقتصاد. وأثنى على هذا المشروع الاستثماري الذي يجسد الايمان بالوطن ويسعى إلى تلبية حاجة الناس إلى الصناعات الدوائية كما يسعى إلى التصدير.
من ناحيته، أكد سليمان أن ما نشهده اليوم يجسد ايمان الناس بلبنان في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وأننا بحاجة إلى تحويل اقتصادنا الريعي إلى اقتصاد منتج، معتبرا أنه سبيل الانقاذ الوحيد للبنان. ووصف إقامة هذا المصنع بالخطوة الإيجابية التي تشكل نموذجا يُحتذى به.
من ناحيته، شكر الأستاذ زكريا السيد، عضو مجلس إدارة المشروع ومديره العام، ايدال على المساندة التي تقدمها تمهيدا لانطلاق العمل في المصنع الذي بدأ يبصر النور بعد سنة من الدراسات. وقال إن هذا المشروع غير تقليدي يتمتع بالدقة والتطابق مع المعايير الدولية، معلناً التعاقد مع أفضل الشركات الإقليمية والعالمية للإفادة من خبراتها في جميع خطوط الإنتاج، موضحاً أن المصنع يتضمن ستة أقسام مدارة من خبراء أوروبيين.
وأضاف السيد: إن صناعة الأدوية هي صناعة استراتيجية. وهذا المصنع يأتي لدعم الدولة ومؤازرة الشعب حيث أنه يسهم في عدم استنزاف العملة الأجنبية ويخلق فرص العمل ويوظف خريجي الجامعات. ووجه شكرا خاصا لوزير الصناعة الأستاذ عماد حب الله ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن على تعاونهما ومنح الرخص اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع.
وأكد د. سويد من جهته، إن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة لكونه الأول من نوعه في منطقة طرابلس ويتمتع بآفاق تمتد إلى السوق المشرقية الأوسع كونه حاجة وضرورة ويمثل طريقة التفكير التي يحتاجها لبنان للخروج من هذا النفق المظلم. وأوضح أن صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية قطاع واعد ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية، خصوصا أن الأدوية الموصوفة في لبنان هي ذات براءات اختراع عالمية بنسبة 60% منها. ولا بد من أن الاعتماد على الصناعة المحلية بات ضرورة حتمية في الوقت الراهن، من أجل استبدال الواردات وتلبية حاجات السوق المحلية والتصدير وتوظيف اليد العاملة وتحقيق قيمة مضافة للانتاج اللبناني.