لم يوقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم تعديل حدود الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية، من دون ان تعلن الرئاسة البنانية ذلك صراحة. واكتفت الرئاسة ببيان مبهم اشارت فيه "الى ان المرسوم يحتاج الى قرار الحكومة مجتعة".
وجاء في البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية انه "بناء لتوجيهات فخامة الرئيس أرسلت المديرية العامة كتابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433 الذي يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة وفقا لراي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه".
واكدت الرئاسة انه "لرئيس الجمهورية ان يحدد ما يرتئيه الافضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم "تأكدوا بأن الأمور لن تجري الاّ بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً".
نص الكتاب
وفي ما يلي نص الكتاب الذي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم:
"جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموضوع: مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2021 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية)
المرجـــع: - الدستور لاسيما المواد 49 و52 و64 و65 منه.
- كتابكم رقم 299/م.ص تاريخ 12/4/2021 ومراجعه ومرفقاته.
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
بناءً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية،
نعلمكم بأن مشروع المرسوم المشار اليه أعلاه والمرفق بطلب الموافقة الاستثنائية يستند في بناءاته على موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل، على ما يجب عليه ان يكون الوضع القانوني السليم وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 17 تاريخ 17/2/2021،
يبقى أن السيد رئيس الجمهورية يأخذ بعين الاعتبار التداعيات والظروف كافّة التي تملي عليه اتخاذ مثل هذه المواقف التي تخصّ سلامة الوطن.
للتفضل بالإستلام والمقتضى
مدير عام رئاسة الجمهورية
أنطوان شقير".