كتبت "الأخبار": تغرق منطقة البقاع الشمالي في الفوضى مع غياب الجهات الرقابية وتفشّي جماعات التهريب وتجّار الاحتكار وعصابات السلب والسرقة. الجيش اللبناني نفّذ إجراءات صارمة لمنع نقل الوقود والقمح والمواد المدعومة إلى المناطق الحدودية، لتخفيف عمليات التهريب. صحيح أنه نجح في تحقيق هدفه جزئياً، لكن المهربين باتوا يستهدفون حصة الهرمل من الوقود، لتهريبها إلى سوريا، في غياب الملاحقة الأمنية والرقابية. نتج من ذلك أن أهالي المنطقة باتوا محاصرين من قِبل عصابات التهريب التي «تسطو» على حصتهم من الوقود، كما من قِبل الدولة التي لا تجيد حلّاً إلا بالأمن
بات العبور من آخر حواجز قوى الأمن الداخلي في أبلح، نحو بعلبك والبقاع الشمالي محفوفاً بالمخاطر. فكلّما ارتبكت الدولة اللبنانية في المركز، ضعف تأثيرها في الأطراف، المهملة أصلاً، كالبقاع الشمالي، فتغيب مظاهر الدولة وتتفرّع الأزمة الاقتصادية والأمنية إلى حدّ الخطر الكبير، مع استمرار طريقة العلاج الوحيدة عبر الحلول الأمنية.
في الأشهر الماضية، نشطت عصابات التهريب إلى حدٍّ كبير. وتلك العصابات، يقابلها في الجانب السوري عصابات مماثلة، ترتزق كلتاها من الأزمة على حساب السوريين واللبنانيين وعلى حساب العملة الصعبة في البلدين. فالعملة الوحيدة الموثوقة لدى المهرّبين هي «الدولار». فضلاً عن انتشار عصابات القتل والتشليح وازدياد حالات الثأر بين العشائر، مع غياب سطوة الفعاليات، وتوسّع دور الشخصيات الجديدة المتفلّتة في العشائر المتصارعة على ما تبقى من الموارد. ويقوم التجّار باحتكار المواد الغذائية والوقود وتتفلّت الأسعار لتبلغ أرقاماً مرتفعة حتى عن تلك المتداولة في العاصمة بيروت.
في المرحلة الأخيرة، كثّف الجيش اللبناني من إجراءاته بهدف السيطرة على التهريب، فضرب قيوداً مشدّدة على حاجز حربتا الذي يتولّاه اللواء التاسع في الجيش، وراحت مديرية المخابرات تطارد رموز العصابات وتحديداً أولئك المتورّطين بجرائم قتل، مستفيدة من الغطاء السياسي للأحزاب الفاعلة في المنطقة. إلّا أن هذه الإجراءات تبقى ضمن الحلول الأمنية، وهي إن كانت تردع العصابات، إلّا أنّها لا تشكّل حلّاً فعلياً لأزمات المنطقة المستفحلة والمرشّحة للتصاعد في المرحلة المقبلة.
في الهرمل تحديداً، وبعد دراسة، تبيّن أن حاجة المنطقة من الوقود لا تتجاوز الـ 100 صهريج بنزين في الأسبوع و750 طنّاً من القمح. وهذه الأرقام لا تتوافق مع الكميّات التي كانت شركات الوقود المختلفة تقوم بنقلها إلى الهرمل، بحيث تجاوز عدد الصهاريج في الشهر الأول من هذا العام 1000 صهريج تقريباً كانت تدخل أسبوعيّاً للهرمل، وحوالى 8000 طن من القمح. أمّا بالنسبة إلى الغاز المنزلي، فتبيّن أن النسبة المطلوبة للهرمل تساوي خُمس الكمية التي كانت الشركات تنقلها إلى المنطقة. وعلى الرغم من تمكّن الجيش من ضبط دخول المواد بشكل كبير، إلّا أن ذلك لم يحُل دون استمرار التهريب، على حساب أهل المنطقة وحاجاتهم.
ووصل سعر صفيحة البنزين في الهرمل في الأيام الماضية، إلى 65 ألف ليرة، و42 ألف ليرة لصفيحة المازوت، لتتعداها إلى 70 ألف ليرة للبنزين و50 ألف ليرة للمازوت في بلدة القصر، قبل أن تبدأ الأسعار بالتضاعف عن سعرها الرسمي في القرى اللبنانية الواقعة خلف الحدود السورية.