Advertisement

لبنان

القاضية عون تصيب العهد في الصميم وتفتح الباب أمام التمرد الشامل

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
17-04-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-813771-637542489109644900.PNG
Doc-P-813771-637542489109644900.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كان المشهد سورياليا بإمتياز عندما استغنت القاضية غادة عون عن كل مثل وقيم القضاء، ويمكن الاعتبار بأن ضرب القضاء جاء من الداخل وهو امر مؤسف كونه يطيح بقدسية الجسم القضائي في بلد على شفير الهاوية وعرضة للافلاس.

 

ربما لا تدري القاضية عون أنها أدخلت لبنان بفوضى شاملة عندما فتحت على حسابها، ففي اكثر الانظمة السياسية اختلافا لم يتم التعرض لهيبة القضاء حتى في اعتى الازمات . تشرشل كان يسأل عن عمل القضاء أثناء قصف لندن وكذلك ستالين الذي استثنى "المحكمة الحزبية" من طغيانه أثناء الحرب العالمية الثانية بل منحها  صلاحيات واسعة لتأمين الانتظام العام.

 

لذلك، كان الفشل مصير الحملة العونية للدفاع عن تهور وصلف قاضية قامت بكسر هيبة مرجعيتها القضائية والاحتماء بالانتماء السياسي، بغض النظر عن حجم التجاوزات التي سجلتها باقتحام مكاتب مكتف للصيرفة. كما لم يكن مقنعا "نفض يد" قصر بعبدا من تصرفاتها كما الأيحاء برفع الغطاء عنها، كون التشكيلات القضائية لا تزال أسيرة إدراج مكتب رئيس الجمهورية.

 

من هنا يمكن إعتبار تهور القاضية عون نموذجا عن ذهنية فريق العهد بكيفية التعامل مع الواقع المأسلوي ، كون فريق رئيس الجمهورية  أسير حالة إنكار لا مثيل لها ويتوهم بقدرته على تجاوز كل الازمات العاصفة والتركيز على كيفية البقاء في سدة السلطة، في حين ان الانهيارات تكاد تشمل كل  قطاعات الدولة وآخرها القضاء.

 

كي تكتمل عناصر التراجيديا في المشهد اللبناني ، افقدت  مغامرة القاضية عون الثقة بالقضاء ما يفتح المجال امام فوضى عارمة، كما كشفت مخطط التفريط  بالقطاع المصرفي، لتصبح  المعادلة  مزدوجة وهي احجام الناس مستقبلا عن إيداع اموالها او تحويلاتها ، إن توفرت، بالمصارف، والتمرد على كل القرارت والاحكام القضائية على قاعدة"ما حدا احسن من حدا".

 

حتى الامس، وتحديدا حتى ما قبل"غزوة غادة عون"، كان الناشطون والمتظاهرون يعتمدون الاعتصامات امام قصور العدل سبيلا للاحتجاج على  الملاحقات القضائية ، اما بعد الذي جرى فإن سمة التمرد على أحكام  القضاء هي المرجحة، ما يدخل لبنان في حال من الفوضى الشاملة لن تنفع معها "وحدة معايير باسيل ولا حرص عون على الميثاقية". والاتي اعظم.

Advertisement
المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك