اعتبر النّائب ميشال ضاهر عبر لبنان الحرّ ضمن برنامج استجواب، تعليقاً على كفّ يد القاضية غادة عون أمس عن الملفّات الماليّة والمخدّرات وجرائم القتل، أنّ الأمور الماليّة بحاجة الى اختصاص داعياً الى إرسال 40 قاضياً الى لندن لدراسة القوانين الماليّة.
وأشار الى أنّ القاضية عون تظلم نفسها لأنّ الأمور الماليّة ليست من اختصاصها وقال: أترك الموضوع لمجلس القضاء الأعلى للبتّ بمصيرها مشيراً الى أنّ القاضي الذي يتصرّف بهذه الطّريقة يجب عزله .
ورأى ضاهر أنّ زيارة وكيل الخارجيّة الأميركّية ديفيد هيل الأخيرة كانت وداعية داعياً الى تأليف حكومة بأسرع وقت فالشّعب في وضع كارثيّ والمشكلة أنّ هناك لا مبالاة سياسيّة بالوضع متمنّيًا أن تحرّك ساكناً هذه الزّيارة.
وقال: علينا تثبيت حقّنا في الأمم المتحدة لناحية موضوع ترسيم الحدود البحريّة. أضاف: جميع السياسيّين في لبنان أدوات للخارج. ونحن في مرحلة تضييع وقت وموضوع الحكومة ينتظر المشهد الإقليميّ للتّبلور وفي الوقت نفسه هناك رهبة من تشكيلها لأنّ القرارات التي ستتّخذ ستكون موجعة .
ولفت الى أنّ الأوروبيّين والأميركيّين لن يضعوا عقوبات على السّياسيين اللّبنانيين فهناك مثل يقول: هدّد بالعصا وما تضرب فيها فهم ينتظرون ملفّ ترسيم الحدود وبعدها لكلّ حادث حديث .
وأردف: نحن في أزمة وجوديّة في لبنان محمّلًا المصارف المسؤوليّة عندما أتى الى لبنان 20 مليار دولار ودَيَّنّا الدّولة المفلسة من ودائع اللّبنانيّين فيما المصارف هي المؤتمنة أساساً على أموال المودعين. نحن امام أزمة نظام وعجز في الميزان التّجاري ويعيش لبنان أكثر من إمكاناته. وتابع: نحن أمام إدارة فاشلة للدولة ولا أعرف ما اذا كنّا قادرين على حكم نفسنا بأنفسنا، ولدينا طبقة سياسيّة فاسدة "بأمها وبيها".
وأشار الى أنّ لبنان لا يزال قادراً على اجتياز أزمته لكن بحاجة لأشخاص لديهم رؤية متحدّثًا عن أنّ الدعم لا يصل الى الفقير.
وعلّق ضاهر على المنصّة الجديدة لمصرف لبنان مشيراً الى أنّه سيصبح في لبنان 5 أسعار للدولار ونحن نشتري الوقت فقط لا غير مشدّدًا على أنّنا في حاجة الى تفاهم سياسيّ ووضع خطّة للخروج من الأزمة ولوقف الهدر والفساد بالدرجة الأولى لأنّنا نعيش في تخبّط سياسيّ ولا وحدة قرار بالإنقاذ، وإذا استمرّ مصرف لبنان بسياسته هذه ذاهبون الى مجاعة.