لم يكد الإجتماع الذي دعت إليه وزيرة العدل في حكومة تصريف الإعمال ماري كلود نجم ينتهي، مع ما تناهى إليها من أجوائه، حتى فأجأت القاضية غادة عون اللبنانيين بإستكمال حركة "تمردها"، فتوجهت، ومعها أعداد من "التيار الوطني الحر"، وحاولت إقتحام مكاتب "مكتف للصيرفة"، إلا أن عناصر حماية الشركة منعوها من ذلك، الأمر الذي أدى إلى إشتباك بين هذه العناصر ومؤيدي القاضية عون، التي تمكنت من دخول الشركة، فيما بقي مناصروها في الخارج، بعدما ناشد السيد ميشال مكتف القوى الأمنية التدخل لمنع التصادم.
يشار إلى أن كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد أصروا على إحالة القاضية عون الى التفتيش القضائي نظراً للمخالفات المسلكية التي ارتكبتها والتي مسّت بهيبة القضاء، إضافة الى تنفيذ قرار كف اليد بحذافيره.
وفي التفاصيل أنه ولليوم الثاني على التوالي،قامت القاضية عون بتكرار عراضتها الإعلامية، محاولة مداهمتها شركة "مكتف"، اذ استطاعت بعد كر وفر ان تدخل الى الشركة، فيما بقيت مجموعات تابعة للتيار الوطني الحر، تطلق على نفسها تسمية "الحرس القديم" خارج الشركة.
ومنذ لحظة وصول القاضية عون، عمت الاشكالات والاشتباكات في ساحة شركة الصيرفة، كما قام السيد ميشال مكتف، احد اصحاب الشركة المذكورة بمناشدة الجيش والقوى الامنية للتدخل.ولوحظ أن عناصر الجيش الموجودة بكثافة في محيط الشركة لم تتدخل حتى الساعة، وهي تكتفي بمراقبة الوضع.
كما علم ان مجموعات من مناصري التيار الوطني الحر، تصل تباعا الى المنطقة، وسط غموض تام حول كيفية انهاء الملف.
وكان القاضي سامر ليشع ينوي التوجه إلى الى مكاتب شركة مكتف بناءً على تكليف مدعي عام التمييز لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا.
وفي آخر المعلومات أن محامي السيد مكتف الأستاذ الكسندر نجار موجود داخل الشركة، فيما تراجع القاضية عون بعض السجلات التابعة لشركة مكتف.
وعلم ايضا أن الفرقة المختصة بنزع الأقفال التي رافقت القاضية عون إلى الشركة لا تزال تنتظر في الخارج.