اعتبر وزير المال السابق على حسن خليل أنّ "أخطر ما نشهده اليوم هو صورة الدولة وانهيارها"، كاشفاً إننا "سنواجه قريباً أزمة رفع الدعم"، وقال: "يحق للشعب الثورة. ما يحصل سيؤدي الى ثورة اجتماعية حقيقية وشاملة على كل المسؤولين بالبلد. لا يمكن أن نستمر بالدعم لكن لا يمكن أن يرفع من دون خطة رعاية".
ولفت خليل إلى إن "احتياطات مصرف لبنان لن تكفي لأكثر من شهر، والمطلوب خطوات خلال هذا الشهر، سواء لناحية تشكيل الحكومة أم لناحية تحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها".
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لشهداء مجزرة قانا، رأى خليل أنّ "عراقيل تشكيل الحكومة داخلية بسبب الاطماع الشخصية"، وقال: "مبادرة الرئيس نبيه بري تنطلق من مبدأ ألا ثلث معطل في الحكومة التي يجب تشكيلها بأسرع وقت ممكن، والعرقلة هي داخلية نتيجة حسابات ومصالح واعتبارات شخصية تريد أن تعزز أدوارها وتحجز أمكنتها في الزعامة الوطنية والحزبية على حساب مصلحة الوطن".
وتابع: "المطلوب تشكيل حكومة إختصاصيين تقوم بواجب إعادة ثقة المواطنين بالدولة وإقرار الخطة المالية والإقتصادية".
ولفت خليل إلى أن "الدستور واضح، فرئيس الحكومة المكلف يقترح ويشكل الحكومة ويتوافق مع رئيس الجمهورية ويؤمن لها التغطية البرلمانية"، مؤكدا أن "هناك مبادرة حقيقية تستند الى تراجع كل فريق خطوة إلى الوراء في سبيل الوصول إلى تسوية حقيقية".
وأضاف: "المشهد الذي تابعناه في اليومين الماضيين يدل أننا أمام انهيار شامل لأركان الدولة ، وأنه حتى الناس فقدوا ثقتهم بالدولة".
ومع هذا، أكد خليل إن "المجلس النيابي، وكما وعد الرئيس بري، مستعد أن يتابع القوانين التي تتعلق بحياة الناس مثلما أقرّ كل القوانين التي تتعلق بمكافحة الفساد".
وتوجه خليل بسؤال إلى الحكومة ووزارة الطاقة والمياه حول التأخر الحاصل في إعلان البدء عن التنقيب عن الغاز في الجنوب، وقال: "هل طوينا هذه الصفحة وهل من المسموح أن نطوي هذه الصفحة لأي إعتبار"، مطالبا الإدارة المعنية ب "أن تسارع إلى تحديد المسؤوليات وإلى إطلاق العمل بالتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة".