عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: نقولا نحاس، الان عون، ياسين جابر، هادي حبيش، وهبي قاطيشا، فؤاد مخزومي، بلال عبد الله، ادكار طرابلسي، جميل السيد، سليم سعادة، جهاد الصمد، غازي زعيتر، علي بزي، ابراهيم الموسوي، سيمون ابي رميا، سامي فتفت، سليم عون، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، فيصل الصايغ، أنور الخليل، سيزار ابي خليل، ادي ابي اللمع، شامل روكز، محمد الحجار، حسن فضل الله، طارق المرعبي، علي فياض، طوني فرنجية.
كما حضر، مدير عام وزارة المالية بالانابة جورج معراوي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. ممثل وزارة العمل جهاد الهاشم، رئيس الشعبة الادارية في الجمارك المقدم نضال دياب، غرفة عمليات الجمارك الرقيب أول ربيع فياض، الشعبة الادارية في الجمارك الخفير أحمد ابو صالح.
وعقب الجلسة تحدّث كنعان فقال " حصل نقاش مطول حول مسألة تسوية اوضاع افراد ورتباء الضابطة الجمركية. ونحن مع تصحيح اوضاعهم، لاسيما انهم يتعرضون لاجحاف كبير منذ العام 2010. وقد طلبنا من ادارة الجمارك تزويدنا الخميس المقبل بدراسة حول انعكاس تطبيق القانون وحصول الترقيات على الملاك ووضع مختلف انواع الرتباء. خصوصاً، انه تبيّن ان الأثر المالي رمزي جداً، وهو ما يساعد في اقرار القانون".
أما على صعيد تعديل السرية المصرفية فقال كنعان " التشريع ليس مسألة "سكوبات" على غرار ما يسعى اليه بعض الاعلام، وليس على الطلب، وهناك بعض المواضيع التي تتطلب بحثاً ونقاشاً، خصوصاً في ضوء ممانعة قوى سياسية في بعض الاحيان، او فرض الظوف نفسها. واذكّر بأن اللجنة الفرعية التي أرأسها وجرى فيها دمج مختلف اقتراحات القوانين، كرّست مرجعية القضاء، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحقيق الخاصة، والتعديل حصل في الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبعد ردّ فخامة رئيس الجمهورية القانون، على خلفية اعطاء القضاء مرجعيته ودوره، فالنقاش يحصل حول دور هيئة التحقيق الخاصة، وكيفية المحافظة على دور القضاء، وفق المادة 7 من قانون سرية المصارف. وفي نقاشنا الحاصل، هناك من يطالب بالعودة الى اللجنة الفرعية وما اقرته، وهناك من يطالب بالذهاب ابعد من ذلك بتكريس دور هيئة التحقيق الخاصة كمرجعية تعود اليها عملية طلب رفعه السرية، لينفذ القضاء. وهذا النقاش سيأخذ مداه حتى يوم الخميس المقبل، حيث سنعقد جلسة للجنة المال عند الحادية عشرة قبل الظهر، للبت بالمسائل التي نتوصل الى بلورة نواحيها بموضوعية وجدية".
اما على صعيد استعادة الاموال المحولة الى الخارج، فاشار كنعان الى "أن هذا الاقتراح المهم سيناقش الخميس المقبل، وهو محصور بالمدراء التنفيذيين في المصارف، وبالسياسيين ومن يتولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حوّلوا ما بعد 17 تشرين الاول 2019. واقراره بشكل جيد يفتح المجال لتعويض الخلل الذي حصل بعدم اقرار الكابيتال كونترول في وقته، وهذا التأخير من مسؤولية الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري، وحكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة حسان دياب، لأن الحكومتين لم ترسلا مشروع قانون بهذا الخصوص الى المجلس النيابي، فبادر النواب الى تقديم اقتراح قانون في ايار 2020، ويبحث بضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي، وحصل ما حصل من اقفال عام وانفجار الرابع من آب، ويلقى ملاحظات واعتراضات اليوم".
وقال كنعان "نعقد جلسات بعيداً من الاعلام في شأن الكابيتال كونترول. وحتى لو لم نصل الى صيغة موحدة، سأرفع تقريري هذا الاسبوع ليتحمل المجلس النيابي برمته في اقرب فرصة ممكنة، مسؤولية اقراره لنصل الى صيغة تؤمّن للمودع حقه، لا بالتحويلات للخارج فقط، بل بالسحوبات من المصارف ايضاً".