مجلس القضاء الأعلى يتحوّل إلى تصريف الأعمال.. والتشكيلات "تنام قريرة العين" في بعبدا

كتب المحرر القضائي


بعد عشرة أيام بالتمام والكمال أي في 29 نيسان الجاري تنتهي ولاية مجلس القضاء الأعلى التي امتدت على مدى ثلاث سنوات أي منذ نيسان 2018، فماذا يعني هذا الأمر الإداري المرتقب في حمأة ما تشهده أروقة قصور العدل من ظواهر تشبه إنهيار الهرم القضائي من خلال إنحدار عمودي مرعب بعد كل ما شهدناه منذ ثلاثة أيام؟

إنتهاء مدة ولاية مجلس القضاء الأعلى تعني حكماً تحوّله الى مجلس لتصريف الأعمال بالمعنى الضيق على شاكلة ما تقوم به أي حكومة مستقيلة تصبح موقتة وناقصة الصلاحيات.

وبناء عليه، مَّن سيصرّف أعمال مجلس القضاء الأعلى ووفق أي مبدأ سيعمل؟

من المعروف أن المجلس يتألف من 10 أعضاء، ثلاثة منهم حكميين يبقون بمنصبهم طيلة مدة توليهم لمهامهم غير المحددة وهم: الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً، النائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهؤلاء يُعينون بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير العدل، الى   خمسة أعضاء معيّنين لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد وعضوين منتخبين من قبل رؤساء ومستشاري محكمة التمييز مدة ثلاث سنوات أيضاً غير قابلة للتجديد.

يلفت مصدر قضائي لـ"لبنان 24" الى وجود معادلة 5 و5 مكرر داخل مجلس القضاء الأعلى، تيمناً بالمعادلة الطائفية الشهيرة 6 و6 مكرر، على الرغم من أن النص القانوني لا يلحظ أي إشارة الى توزيع الأعضاء حسب الإنتماء الطائفي، وبالتالي فإن أعضاء المجلس العشرة هم 3 موارنة، أورثوذكسي، كاثوليكي، شيعيان، سنّيان ودرزي.

المجلس الحالي الذي يقف على أبواب تعطيل مهامه بحكم إنتهاء ولايته يتألف من: القاضي سهيل عبود رئيساً، القضاة غسان عويدات، ماهر شعيتو، روكس رزق، سهيل الحركة، هيلانة إسكندر وإليان صابر التي تشغل مهام أمينة السر لكونها أصغر الأعضاء سناً، علماً أن آخر المحالين على التقاعد هو القاضي ميشال طرزي الذي وصل الى سن التقاعد القانونية في آذار المنصرم وقبله القاضي جوزيف سماحة، مع الإشارة الى طرد أحد الأعضاء من السلك القضائي لمخالفات مسلكية عدة خلال تولي الوزير السابق ألبرت سرحان لحقيبة العدل.

المصدر القضائي يشير، في رد على نظرية تصريف الأعمال القضائية، الى أن العمل بعد إنتهاء ولاية المجلس آواخر نيسان سيقتصر على الإستمرار في إدارة هذا المرفق العام، وهو مبدأ أساسي في لتأمين إستمرارية كل المرافق العامة، وبالتالي سيتنحصر حركة المجلس ضمن الإجراءات الإدارية الضيقة بحيث تمتنع على سبيل المثال لا الحصر عن إجراء ومتابعة موضوع التشكيلات والمناقلات القضائية، وهي أي التشكيلات بحسب المصدر عينه، تنام قريرة العين في أدراج رئاسة الجمهورية وقد نبت فوقها العشب الأخضر."

اذا بقي ربّ القانون بالفساد ضارباً، فمن المحتم أن سقوط الهرم القضائي سيكون مدوياً فوق رؤوس الجميع على قاعدة "بيموت الديب وبيفنى الغنم كمان".