عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، سيزار ابي خليل، ايوب حميد، ياسين جابر، أنور الخليل، فيصل الصايغ، محمد الحجار، جميل السيد، الان عون، جهاد الصمد، فريد البستاني، بلال عبد الله، حسن فضل الله، غازي زعيتر، هادي حبيش، عدنان طرابلسي، سامي فتفت، طارق المرعبي، علي فياض.
كما حضر مدير عام المالية بالانابة جورج معراوي، ممثل وزارة العدل جهاد الهاشم، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر، محامي جمعية المصارف أكرم عازوري.
وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال "تعرفون الموقف المبدئي للجنة المال من مسألة التسويات المتعلقة بالتعويضات والرتب، وتطلب ان يكون هناك اعادة نظر جدّية واصلاحية بالهيكلية بالملاك، وان لا نكون امام اقتراحات مجتزأة. ولكن،ونظراً للظروف الاستثنائية التي ادت الى عدم مساواة هؤلاء منذ العام 2010، والظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها اليوم، بالاضافة الى تعهّد الضابطة الجمركية بالاتيان الى المجلس النيابي باعادة النظر بكل الفئات الموجودة في الملاك النظري، اقرينا اليوم اقتراح قانون تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية من دون مفعول رجعي او اي اعباء مالية اضافية، مع تعهد الضابطة الجمركية بالاتيان الى المجلس النيابي خلال 6 اشهر، باعادة النظر بالملاكات من خلال مشروع متكامل، على ان تكون المرة الاخيرة التي يتم فيها النظر باستثناءات من هذا النوع".
وعن قانون رفع السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهورية في وقت سابق لاعادة تأكيد دور القضاء قال كنعان " تابعنا في جلسة اليوم النقاش في الاقتراحات التي امامنا، والنقاش بين من يريد الغاء السرية المصرفية. وانا مع الغاء السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. وهو ما سبق واقرته اللجنة الفرعية التي كانت برئاستي. وهذه اللجنة جمعت بين 3 قوانين وخرجت بتقرير الغى السرية عن الموظف العمومي المعين والمنتخب. ولكن اللجان المشتركة والهيئة العامة، ذهبوا في اتجاه آخر، والغوا الصلاحية القضائية. وقد سمح ردّ فخامة رئيس الجمهورية للقانون، باعادة النظر فيه. والنقاش كان صريحاً في اللجنة اليوم، وسنكون امام لجنة فرعية برئاستي، تنهي العمل خلال 15 يوماً، ربطاً بالقانون المقدم من كتلة الوفاء للمقاومة حول هيئة التحقيق الخاصة. وسندرس التعديلات المطلوبة في اللجنة التي ستتمثل فيها كل الكتل. واذا لم نصل الى نتيجة لجهة البت، سنطلع الرأي العام على النتائج، مع تفضيلي وتفضيل عددد من الزملاء بالعودة الى ما اقرته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي كانت وصلت الى الغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي المنتخب والمعيّن".
وعن اقتراح استرداد الاموال المحولة الى الخارج قال كنعان "لقد استمعنا اليوم الى مصرف لبنان ووزارة المال ووزارة العدل عن تحويل الاموال للخارج من اصحاب النفوذ والمصارف. وسنستكمل البحث مع جمعية المصارف الاثنين المقبل، وفق الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي، لاسترداد هذه الأموال. وهذا القانون هو لمن استعمل نفوذه كسياسي او صاحب مصرف او اداري لتحويل الاموال ما بعد 17 تشرين الاول 2019، ويلزم باسترداد هذه الاموال التي حوّلت. وسيستمر النقاش الجدي والصريح في الجلسات المقبلة.
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، سيزار ابي خليل، ايوب حميد، ياسين جابر، أنور الخليل، فيصل الصايغ، محمد الحجار، جميل السيد، الان عون، جهاد الصمد، فريد البستاني، بلال عبد الله، حسن فضل الله، غازي زعيتر، هادي حبيش، عدنان طرابلسي، سامي فتفت، طارق المرعبي، علي فياض.
كما حضر مدير عام المالية بالانابة جورج معراوي، ممثل وزارة العدل جهاد الهاشم، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر، محامي جمعية المصارف أكرم عازوري.
وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال "تعرفون الموقف المبدئي للجنة المال من مسألة التسويات المتعلقة بالتعويضات والرتب، وتطلب ان يكون هناك اعادة نظر جدّية واصلاحية بالهيكلية بالملاك، وان لا نكون امام اقتراحات مجتزأة. ولكن،ونظراً للظروف الاستثنائية التي ادت الى عدم مساواة هؤلاء منذ العام 2010، والظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها اليوم، بالاضافة الى تعهّد الضابطة الجمركية بالاتيان الى المجلس النيابي باعادة النظر بكل الفئات الموجودة في الملاك النظري، اقرينا اليوم اقتراح قانون تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية من دون مفعول رجعي او اي اعباء مالية اضافية، مع تعهد الضابطة الجمركية بالاتيان الى المجلس النيابي خلال 6 اشهر، باعادة النظر بالملاكات من خلال مشروع متكامل، على ان تكون المرة الاخيرة التي يتم فيها النظر باستثناءات من هذا النوع".
وعن قانون رفع السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهورية في وقت سابق لاعادة تأكيد دور القضاء قال كنعان " تابعنا في جلسة اليوم النقاش في الاقتراحات التي امامنا، والنقاش بين من يريد الغاء السرية المصرفية. وانا مع الغاء السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. وهو ما سبق واقرته اللجنة الفرعية التي كانت برئاستي. وهذه اللجنة جمعت بين 3 قوانين وخرجت بتقرير الغى السرية عن الموظف العمومي المعين والمنتخب. ولكن اللجان المشتركة والهيئة العامة، ذهبوا في اتجاه آخر، والغوا الصلاحية القضائية. وقد سمح ردّ فخامة رئيس الجمهورية للقانون، باعادة النظر فيه. والنقاش كان صريحاً في اللجنة اليوم، وسنكون امام لجنة فرعية برئاستي، تنهي العمل خلال 15 يوماً، ربطاً بالقانون المقدم من كتلة الوفاء للمقاومة حول هيئة التحقيق الخاصة. وسندرس التعديلات المطلوبة في اللجنة التي ستتمثل فيها كل الكتل. واذا لم نصل الى نتيجة لجهة البت، سنطلع الرأي العام على النتائج، مع تفضيلي وتفضيل عددد من الزملاء بالعودة الى ما اقرته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي كانت وصلت الى الغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي المنتخب والمعيّن".
وعن اقتراح استرداد الاموال المحولة الى الخارج قال كنعان "لقد استمعنا اليوم الى مصرف لبنان ووزارة المال ووزارة العدل عن تحويل الاموال للخارج من اصحاب النفوذ والمصارف. وسنستكمل البحث مع جمعية المصارف الاثنين المقبل، وفق الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي، لاسترداد هذه الأموال. وهذا القانون هو لمن استعمل نفوذه كسياسي او صاحب مصرف او اداري لتحويل الاموال ما بعد 17 تشرين الاول 2019، ويلزم باسترداد هذه الاموال التي حوّلت. وسيستمر النقاش الجدي والصريح في الجلسات المقبلة.