تعقيباً على الإخبارين اللذين تقدم بهما المحاميان مجد بطرس حرب وإيلي كرللس الى النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الأول حول إدخال أدوية إيرانيةBio similar الى لبنان من دون تحليلها مخبرياً في مختبر مرجعي، والثاني حول النشاط المصرفي لجمعية "القرض الحسن" المصرفي المخالف لأحكام قانون النقد والتسليف الذي ينص في المادة 206 منه على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية إذا لم يكن مسجلاً لدى مصرف لبنان، علّق مصدر حقوقي بالقول إذا ذهبت القاضية عون بالتحقيقات في هذين الإخبارين "للآخَرِ"، فنحن سنكون معها في كل الملفات التي تضع يدها عليها "للآخَرِ"، لأننا نعتبر أن هذين الإخبارين هما بمثابة إختباري نوايا للقاضية المتمردة، فإما أن تستمر بعصيانها المحق على حد قولها في كل ملفات الفساد المستشري في البلد وإما فلتسمح لنا السيدة عون لأن محاربة الفساد لا تصح بمكافحته "على القطعة".