ما زالت قضية تهريب الكابتاغون تتفاعل عربيا ومحليا، ومازالت الخطوات اللبنانية مستمرة لمعالجة القضية، وتخفيف تأثيرها على المزارع والاقتصاد اللبناني،
فأكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أنه "لا يمكن لأيّ دولة أن تضبط حدودها مئة في المئة, ولكن بدأنا بمتابعة الموضوع وسنفعّل ضبط الحدود استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون والأوامر التي أُعطيت من المجلس الأعلى للدفاع وستتمّ محاسبة أيّ مسؤول عن أيّ فساد أو تهريب".