أغلقت أسهم الحراك الخارجي على هبوط حاد في بورصة التأليف، وسط مستجدات تنذر بالأسوأ، إذا صحت فعلا المعلومات التي لفحت من بيت الوسط أن الرئيس المكلف سعد الحريري قد يعتذر، فهو لن يقبل أن يكون كبش محرقة، ويرفض أن تلقى عليه مسؤولية التعطيل في وقت أوصد المعرقلون على خط بعبدا - ميرنا الشالوحي الأبواب أمام كل محاولاته والمساعي الداخلية والفرنسية لتشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الحاصل.
ما يجري خلط أوراق. فزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت لا تزال غير واضحة المعالم تجاه ملف العقوبات على الطبقة السياسية، والذي لا يزال في إطار التلويح والتهديد ولم يصبح خيارا، طالما دونه عقبات من دول عدة في الإتحاد الأوروبي، وبالتالي فان لودريان الذي سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وفق الجدول الموزع حتى الساعة، سوف يدفع نحو تحريك المياه الراكدة الحكومية، عطفا عن مساع سيقوم بها لعقد لقاء بين الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في قصر الصنوبر بعدما فشلت فكرة جمعهما في باريس في الأشهر الماضية. وهنا تظن أوساط سياسية ان "هزيمة سياسية وشعبية" ستلحق بالحريري في حال وافق على لقاء باسيل، خاصة في ظل الكلام العوني، عن نجاح رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر في ايصال وجهة نظرهما من مسألة التأليف والدستور والمناصفة والتوازن الى المسؤولين الروس خلال زيارة باسيل إلى موسكو التي تنسق مع باريس جيدا في الملف الحكومي وتدعم المبادرة الفرنسية.
وأمام ما تقدم ، ثمة من يظن في الاوساط السياسية ان تسريب تيار المستقبل لاحتمال اعتذار الحريري والذي يشكل محل ترحيب في قصر بعبدا، مرده ان الرئيس المكلف يريد ان يسحب الجميع إلى مقصلة الابتزاز السياسي، وبناء جدران حماية له درءا لمحاولات المقايضة على حسابه، خاصة وانه يمثل أكبر كتلة سنية في البرلمان ويحظى بغطاء من رؤساء الحكومات السابقين الذين نصحوه بالصمود وعدم التنازل للمحافظة على صلاحيات مجلس الوزراء وعدم المس الطائف.
وهنا تحاول اوساط المستقبل التصويب على التيار البرتقالي بقولها انه لا يكف عن محاولات خرق الدستور وتحريف اتفاق الطائف بهدف اسقاطه، علما ان المفارقة تكمن في ان المكون الشيعي في الوقت الراهن يتمسك بهذا الاتفاق لاعتبارات عدة تتصل بشغله مواقع ومناصب مهمة في الدولة وسيطرته على مقاليد الحكم على قاعدة انه يتخذ القرارات والاخرون ينفذون.
بين جرس انذار لودريان وعدم اكتراث المنظومة الحاكمة للمبادرة الفرنسية وللعقوبات الغربية اذا بقيت الاوضاع على ما هي عليه، فإن البلد سيبقى في فراغ طويل معلق بين تكليف وتصريف اذا لم يعتذر الحريري. اما اذا اعتذر ، فالدستور يقول ان رئيس الجمهورية سوف يدعو الى استشارات ملزمة، لتكليف شخصية سنية جديدة، لن تكون، وفق مصادر بارزة، من الأسماء الموضوعة على طاولة القصر، علما ان الحزب لا يزال متمسكا بالحريري لرئاسة الحكومة ويدرك خطورة التحديات التي تنتظر البلد اذا بقيت الاوضاع على ما هي عليه، خاصة ان انعكاس اي مستجد إقليمي على لبنان لا تزال ملامحه بعيدة، والأهم بحسب مصادر معنية بالحراك الدبلوماسي ان هناك دفعا دبلوماسيا تجاه تشكيل حكومة برئاسة الرئيس الحريري لا ثلث معطلا فيها لأي مكوّن، وهذا الدفع تعبر عنه فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والفاتيكان ومن الصعب أن يعرقله احد.